حيث قال لـ”سبر” ان اللوحات الاعلانية الموضوعة في الشوارع والطرق لا نعلم إلى أي جهة تخضع لها، حيث ان بلدية الكويت هي الجهة المخولة في استخراج أغلب التراخيص والتصاريح في ذلك ولكن في هذه الأمر لم نر أي تعامل او تبادل مع البلدية والشركة المعنية بالعقد، مشيرا الى ان الشركة المشرفة على هذه الاعلانات مجبرة في سداد للبلدية في كل عام او كل شهر من المبالغ المتعارف عليها كما هو منصوص في العقد ولكن هذا لم يحدث، فمن خلال ذلك تم التعرف على عدم خصوع هذه الشركة لبلدية الكويت.
وأكد المصدر ان هناك اعلانات تستقر في مكانها لمدة أكثر من شهر، هل الأمر مصحوبا بالمزاجية او تكون مشروطة بعدة شروط مسبقة تفيد بحجم الاعلان والمدة المقرر لاستقرار الاعلان، مضيفا “لابد من وجوب متابعة وجود اللوحات الإعلانية بالقرب من اللوحات الارشادية بشكل كبير فلابد من متابعتها من الجهة المخولة في ذلك.
أضف تعليق