محليات

الدجيني لـسبر: ندرس الذهاب لبلد المنشأ لكشف تلاعب التجار بالفواتير

* الاجتماع مع وكيلي التجارة والشؤون لتحديد عقوبات الجمعيات التي ترفع أسعارها

اعلن رئيس جمعية العارضية التعاونية وعضو لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني ان هناك مقترحا يتم تدارسه بإرسال أحد أعضاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات الى بلد منشأ السلعة للتأكد من صحة الفواتير التي يقدمها التجار وكشف اي تلاعب من قبلهم لرفع الاسعار بشكل غير مبرر. 

وكشفالدجيني  لـ”سبرانه تم توقيع ميثاق شرف، منذ فترة من قبل  أكثر من 20 جمعية تعاونية، لعدم قبول أية زيادة للأسعار، مبينا ان أي جمعية تقبل زيادة في الأسعار غير مبررة سوف تقع عليها العقوبات.

وعن طبيعة  العقوبات التي تقع على الجمعية عند قبولها أي زيادة قال ” :”حتى الآن لم نحدد نوعية  العقوبة على الجمعية، وسوف نجتمع مع وكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة الشؤون  حتى نحددها “.

وهل تكتفون بإقالة رئيس ادارة الجمعية، أجاب “لا أعتقد ان تصل الى هذه المرحلة بل نشير الى المخالفات ومن ثم تقع العقوبة عليها لكي تكون رادعا”.

وبين الدجيني الآلية التي تتبعها  لجنة الاسعار لضبط الأسعار فذكر أننا نتأكد أولا من فواتير بلد المنشأ منها وكذلك فواتير التوصيل والشحن بالاضافة الى فواتير التخزين والجمارك،  ومن ثم نرى المبررات في زيادة السعر على الصنف، مضيفا “اذا كان هناك تلاعب ترفض الزيادة”.

وللحيلولة دون تلاعب  التجار في الفواتير أكد ان هناك مقترحا من اللجنة بذهاب أحد الموظفين التابعين للجنة ليتأكد بنفسه من فواتير المنشأ  في الدولة نفسها، ثم تقارن الأسعار فهل تكون صحيحة أم مخالفة، مضيفا “الى يومنا هذا طالبنا بتفعيل هذه الآلية وفي الأيام المقبلة سوف نجتمع مع وكيلي التجارة والشؤون لكي نبحث في هذا الموضوع ولكن الآلية لم تر النور”.

وعن تكلفة الموظف “المفتش” عن الأسعار من حيث التذكرة والاقامة خصوصا ان هناك دولا بعيدة المسافة كاليابان والصين، فقال “على أساس ذلك تكون التكلفة من اتحاد الجمعيات، ولا أعتقد ان تكون مكلفة للغاية، فكم تكون التكلفة هل 400 او 500 دينار في مقابل حماية المواطنين والمقيمين من الغش والتلاعب من بعض التجار، حتى لو استدعى الأمر ان ندفع من جيوبنا”.