الدجيني لـ((سبر)): ندرس الذهاب لبلد المنشأ لكشف تلاعب التجار بالفواتير

وهل تكتفون بإقالة رئيس ادارة الجمعية، أجاب “لا أعتقد ان تصل الى هذه المرحلة بل نشير الى المخالفات ومن ثم تقع العقوبة عليها لكي تكون رادعا”.

وبين الدجيني الآلية التي تتبعها  لجنة الاسعار لضبط الأسعار فذكر أننا نتأكد أولا من فواتير بلد المنشأ منها وكذلك فواتير التوصيل والشحن بالاضافة الى فواتير التخزين والجمارك،  ومن ثم نرى المبررات في زيادة السعر على الصنف، مضيفا “اذا كان هناك تلاعب ترفض الزيادة”.

وللحيلولة دون تلاعب  التجار في الفواتير أكد ان هناك مقترحا من اللجنة بذهاب أحد الموظفين التابعين للجنة ليتأكد بنفسه من فواتير المنشأ  في الدولة نفسها، ثم تقارن الأسعار فهل تكون صحيحة أم مخالفة، مضيفا “الى يومنا هذا طالبنا بتفعيل هذه الآلية وفي الأيام المقبلة سوف نجتمع مع وكيلي التجارة والشؤون لكي نبحث في هذا الموضوع ولكن الآلية لم تر النور”.

وعن تكلفة الموظف “المفتش” عن الأسعار من حيث التذكرة والاقامة خصوصا ان هناك دولا بعيدة المسافة كاليابان والصين، فقال “على أساس ذلك تكون التكلفة من اتحاد الجمعيات، ولا أعتقد ان تكون مكلفة للغاية، فكم تكون التكلفة هل 400 او 500 دينار في مقابل حماية المواطنين والمقيمين من الغش والتلاعب من بعض التجار، حتى لو استدعى الأمر ان ندفع من جيوبنا”.