قضت محكمة الجنايات في قضية أمن الدولة ضد الكاتب محمد المليفي بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وخمسين ديناراً غرامة كما ألزمته بتعويض مؤقت للشاكي وهو النائب أحمد لاري وقدره 5001 دينار.
وكانت النيابة العامة وجهت للمليفي بصفتة مواطناً كويتياً أذاع عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت بأن نشر في حسابه بموقع تويتر مقالا تضمن عبارات تفيد بوجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي قائمين على أساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدول أجنبية حسب معتقداتهم الدينية واصولهم التاريخية المزعومة.
وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، حيث أذاع علنا في مقاله بتويتر سخرية وتحقيرا وتصغيرا للمذهب الشيعي الاثنا عشري بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه والإساءة لعلمائه ومراجعه الدينية بالاضافة إلى قذف النائب احمد لاري بعد أن أسند له المليفي تمهة انتمائه لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة وأنه يتصارع مع باقي أطياف المذهب الشيعي ويحتقر ويكره غير المنتمين لأصله المدعي به مما من شأنه أن يؤذي سمعته .
أضف تعليق