محليات

“نقابة التجارة”: شؤون الموظفين لا تطبق قرارات الخدمة المدنية

أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم بأن لجنة شؤون الموظفين لا تطبق قرارات مجلس الخدمة المدنية وما نراه هو الاعتماد على المزاجية والمحسوبية وهذا يدل على أن بعض القياديين في الوزارة يتكابرون على القوانين ولا يوجد من يحاسب هذه القيادات التي تتخبط في اتخاذ القرارات.  
 
وأوضح المتلقم بأن بعض القياديين بالوزارة يستخدمون الضغط من خلال سلطتهم بإلزام المسؤول المباشر بتغيير التقييم السنوي للموظف وهذا يعتبر مخالفة صريحة ويتعد الأمر لإجباره على التغيير وإذا لم يغير المسؤول المباشر التقييم السنوي للموظف يلتفون من الخلف وينتقلون إلى المسؤول الذي يليه وإجباره على تغيير تقيمه عكس التقييم للمسئول الأعلى منه وفي هذه الحالة يكون الموظف هو الضحية في تلك الألاعيب التي يستخدمها بعض القياديين بالوزارة.
وبين أن وزارة التجارة أصبحت ملكاً لبعض القياديين بدون أي رقيب ولا حسيب ويتلاعبون بجميع القرارات المعمول بها بجميع الجهات الحكومية ويتخذون قرارات تخالف القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وعلى سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منها للموظفين داخل الوزارة، مؤكداً “لدينا من الأوراق والمستندات التي تدل على تخبط في القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين التي تستظل بحماية من بعض القياديين بالوزارة من اجل المصالح الشخصية والمحسوبية وعدم وجود الشفافية في الإعلان عن التقييم والقرارات التي تتخذها لجنة شؤون الموظفين والقرارات الصادر بشأن الموظفين حتى يكون هناك ما يدل على حسن النوايا إنما ما نراه ويحدث على ارض الواقع هو السرية التامة وعدم الوضوح في القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الموظفين”.
 
وتساءل المتلقم لماذا السرية مادامت القرارات تتخذ طبقا للقوانين المعمول بها ؟ وإلا فإن السرية دليل على عدم إتباع القوانين واتخاذ القرارات طبقا للمزاجية والمحسوبية من قبل بعض القياديين بالوزارة التي استشرت قواهم الفاسدة بالوزارة وكأنها ميراث لن يتركوه ابداً ويتمتعون بكافة المميزات والامتيازات الرافهة التي ينعمون فيها ويبخلون على موظفي الوزارة بالحصول على أقل حقوقهم الزهيدة التي كفلها لهم الدستور والقانون.
 
Copy link