” أسواق القرين ” تفتح من جديد بحكم المحكمة

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية اليوم برئاسة المستشار وليد المذكور بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1471 /2011 الذي يشمل الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن إغلاق محلات منطقة غرب أبو فطيرة (أسواق القرين) ويعد هذا الحكم هو الحكم القضائي من نوعه .

وقد أمرت المحكمة بإلغاء قرار إغلاق الأسواق  وما يترتب عليه من آثار ، ومن أهم تلك الآثار الإبقاء على قرار المجلس البلدي الذي يعني بتجديد التراخيص بتلك المنطقة  تأسيسا ً على تغليب مصالح الأفراد على المصلحة العامة.

كما أكدت المحكمة في حكمها ، والذي يعتبر الأول من نوعه ، حيث أن حكم إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق أسواق القرين مشمول بالنفاد المعجل من وقت صدور الحكم ، وهذا يترتب عليه بدء المحال والمكاتب التجارية في أسواق القرين بمباشرة نشاطاتها السابقة من وقت صدور الحكم ، وقد كان المحامي خالد القحطاني أحد الحاضرين مع المتضررين منذ إغلاق أسواق القرين.

ومن المتوقع حدوثه هو أن تطعن الحكومة في حكم الدائرة الإدارية أمام محكمة الاستئناف ، كما يتوقع أيضا أن تتجه إدارة الفتوى والتشريع بصفتها دفاع الحكومة إلى استشكال تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية اليوم ، والذي سمح وأتاح بمزاولة أسواق القرين نشاطاتها التجارية، بعد أن انتهت البلدية إلى إغلاقها لمخالفتها التراخيص.