محليات جدد رفضه تعديل المادة الثانية من الدستور

المنبر الديمقراطي : لا نرهب الفكر المتشدد.. الإسلام بريء منهم

جدد المنبر الديمقراطي الكويتي رفضه تعديل المادة الثانية من الدستور ، مبديا عدم الرهبة من “الفكر المتشدد والمغالي باسم الدين والاسلام بريء منهم ومن تشددهم “.
وقال  المنبر  في بيان له :   تعيش الكويت منذ فترة ليست بالقصيرة حالة التعصب والغلو الديني المتشدد الذي يسعى بشكل دؤوب إلى هدم وتمزيق وحدة المجتمع من خلال فرضها على الشعب وثقافة الوطن والمواطنين.
واضاف :  كنا نعتقد بأن تلك الأفكار تتفاوت في درجة غلوها بين تيارات سياسية دينية محترفة في التعامل مع الشأن العام وبين بعض الأفراد الذين يأخذهم الغلو والتشدد إلى ابعد مدى للإرهاب الفكري حيث كنا نعتقد بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، لكن تبين لنا فيما سبق من الأيام بأن جميع هذه القوى – تنظيمات كانت أم افرادا – يتسابقون لتحقيق أعلى رصيد من تقويض المجتمع والتحكم بحريات الناس عن طريق السعي الى استصدار قوانين واطلاق تصريحات قد تضاهي في مدى تطرفها ورجعيتها أعتى التنظيمات الدينية تشدداً.
  
واستشهد المنبر بالمطالبة بهدم الكنائس و قانون الحشمة او المطالبة بعدم السماح ببناء الحسينيات ،ثم المطالبة اللاحقة بهدمها ومحاربة الناس بما يقولون وأين يذهبون ومحاربة أي إبداع فني وعدم السماح لهم بأن يفكروا أو يتناقشوا بالشأن العام ، وهي جميعها حقوق مكفولة بأحكام الدستور ولكنها ممنوعة عند تلك القوى تحت ذريعة تطبيق الشريعة وهي منهم براء في ما يدعون. ونعلم علم اليقين بأن هذه الافكار ليست جديدة على القوى الدينية السياسية المتعصبة التى لا تعترف بأي حرية للتعبير إلا التى تخدم مصالحها ولا تؤمن إلا بالديمقراطية التى توصلها الى كرسي السلطة والحكم.
 
واستغرب  ما وصفه بالصمت المطبق من الحكومة التى لم تحرك ساكناً إزاء هذه الممارسات من القوى الدينية المتشددة من تنظيماتها أو افرادها والقادرين على بث تلك الافكار الارهابية والتى تهز الامن القومي وتمس وحدة المجتمع وتتدخل بالحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، حتى أنهم  تجرؤوا بالمجاهرة والتفاخر بخطاب الكراهية دون ان تقوم الحكومة بالحد الادنى من مسؤوليتها لردع تلك التصرفات، بل وللأسف نرى في كثير من الاحيان الحكومة تؤدي دورا مخجلا بالمجاملة والانصياع والخضوع لأوامر تلك القوى الرجعية على حساب المواطنين وحرياتهم التى كفلها لهم الدستور.
 
ولا يفوتنا الاشارة إلى تحميل مسؤولية كل ذلك لنواب الاغلبية النيابية جميعاً في مجلس الأمة (كتلاً أو أفراداً) حيث كانوا مصدراً لتلك المقترحات وغطاء لتلك الافكار والتصريحات، فلم يبادر أحد منهم برفض أو شجب أي منها، متجاهلين الحريات العامة للمواطنين الذين تسلقوا على ظهورهم واوصلوهم الى البرلمان من خلالهم.
 
وعلى ذلك، فإن المنبر الديمقراطي الكويتي إذ يأكد على احترامه لجميع الرموز الدينية ولا يقبل بالتطاول عليها ويطالب بتطبيق القانون اتجاه من يتجاوز على ذلك، ويجدد في نفس الوقت رفضه الواضح لتعديل المادة الثانية ومحاولات الالتفاف على ذلك من خلال طرح تعديل المادة 79 من الدستور.
 
وفي الختام دعا المنبر قواعده وجميع القوى الوطنية والمدنية الى عدم الرهبة من هذا الفكر المتشدد والمغالي بإسم الدين والاسلام وهو برىء منهم ومن تشددهم ولا نسمح بأن يزايد علينا أحد وسقفنا دستور 1962 الذي كفل للجميع الحرية وقننها للحفاظ على الصالح العام.
Copy link