حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالإنابة أنور جمعة من خطورة نهج القوى الدينية المتطرفة ونواب الإسلام السياسي في ابتزاز الحكومة وزراءها لتحقيق مطالبهم المقيدة للحريات، مستنكرا في الوقت ذاته خضوع الوزراء لأصوات القوى الدينية المتشددة من أجل الحفاظ على مقاعدهم الوزارية.
وقال جمعة في تصريح صحفي: “أن متابعة التنازلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة للقوى الدينية تصب جميعها في مصادرة حريات المواطنين، وتكريس الفرقة الطائفية بين أبناء المجتمع الواحد، مشيرا إلى أن الحكومة بتعاملها هذا تعتبر شريكا أساسيا لما تتعرض له الدولة المدنية من اختطاف سياسي لصالح دولة الإقصاء والتفرد والرجعية”.
وأضاف: “أن القوى الظلامية المتشددة وصل بها الغرور إلى حد المطالبة بالغاء الكنائس تارة، وتارة أخرى بالغاء الحسينيات، ومن ثم بدأت تفرض وصايتها على الحفلات الغنائية، وسط خضوع حكومي وصمت نيابي مرفوض”، مؤكدا أن للحريات في الكويت قوى تحميها أن عجزت الحكومة أو مجلس الأمة عن حمايتها.
وشدد على أن التحالف سيذهب إلى أبعد مدى في قضايا الحريات العامة والخاصة، مضيفاً “لن نقبل بأي شكل من الأشكال من الاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والدينية”.
وناشد في ختام تصريحه جميع أبناء الشعب الكويتي إلى التداعي للدفاع عن دولة الدستور والحريات وعدم السكوت عن تلك الإنتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين، فالصمت على هذه التعديات سيؤدي قطعا للتمادي في التعدي، وما يمس فئة من المواطنين اليوم سيمس غيرهم بالغد، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، فتقويض الدولة المدنية ليس خيارا يناقش أو يعاد النظر فيه.
أضف تعليق