أعلن المحامي فهد عبد الله البريكان عن تحريك دعوى قضائية ضد عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمشكلة إسكان العزاب في المناطق السكنية والتي أصبحت ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي لسكان المناطق النموذجية وذلك بعد أن قام العديد من قاطني مناطق السكن الخاص والنموذجي بعمل التوكيل الخاص لمتابعة حل هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من ينتهك القانون ويؤجر للعزاب.
وأشار لبريكان إلى أن تطبيق القانون رقم 125/1992 والمتعلق بحظر سكن العزاب والعوائل غير الكويتية يقع على عاتق بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بعد تقديم الشكوى للسيد مختار المنطقة المعنية والمنوط به متابعة شكاوى سكان هذه المناطق الأمر الذي يستوجب تعاون هذه الجهات الثلاث من أجل تطبيق مواد القانون 125/1992م والذي تنص مادته الأولى على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاص والنموذجي وشمل القانون أيضاً إسكان غير الكويتيين في المناطق النموذجية حيث تعد مخالفة صريحة للإقرار والتعهد الذي أبرمه صاحب السكن عند تسليمه المنزل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث نصت في فقرته الأول على ( ألا أقوم بتأخير البيت للغير كلياً أو جزئياً ، كما لا أستعمله في غير أغراض السكن أو فيما يتنافى مع الآداب العامة ) فمع تطبيق هذه المادة نجد أن المخالفات يشملها هذا القانون وكذلك الإقرار والتعهد المبرم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ونوه المحامي البريكان إلى أن ظاهرة سكن العزاب والأجانب أصبحت لا تحتمل السكوت عنها بعد تفشي تجارة شراء المنازل من قبل الآخرين وجعلها مرتعاً للعزاب والأجانب ضاربين عرض الحائط بالقوانين والقرارات التي نظمت هذا الوضع، مبيناً أن الإجراء الواجب إتباعها من قبل بلدية الكويت في تنفيذ أحكام القانون 125/92 يكون بتقديم شكوى من المواطنين الساكنين في هذه المناطق النموذجية إلى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لهؤلاء ومن ثم الكشف عليها من قبل موظفي بلدية الكويت للتأكد من صحة الشكوى وتحرير انذار (لصق إنذار) لشاغلي هذه المنازل مع مهلة للإخلاء وبعد الكشف عليه مرة أخرى يتم قطع التيار الكهربائي بعد مخاطبة وزارة الكهرباء والماء.
أضف تعليق