طالبوا رئيس الوزراء بلجنة تحقيق محايدة في تجاوزات الهيئة
هجمة مرتدة من اتحاد الصيادين على “الزراعة” : بالمستندات 100مخالفة لمقربين منكم

في هجمة مرتدة من اتحاد الصيادين على هيئة الزراعة التي اتهمت قياداته بارتكاب مخالفات وتجاوزات في بيان نشرته بالصحف المحلية اكد الاتحاد ان   لديه مستندات بما يزيد عن 100 مخالفة لشركات وأفراد مقربين للهيئة، ورغم ذلك تم صرف الدعم لهم منذ عام 1996 ، مطالبين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج هيئة الزراعة للوقوف على حقيقة التجاوزات بهيئة الزراعة ومعرفة أين تذهب الميزانية الضخمة للهيئة والوقوف على حقيقة تعسف الثروة السمكية الشخصاني ضد الصيادين وأصحاب شركات الصيد الصغيرة.  

واعتبر الاتحاد في مؤتمر صحافي عقده بمقره  بيان الهيئة العامة للزراعة المنشور في الصحف المحلية مليئا بالمغالطات ويخالف الحقيقة والدليل أنه كال المخالفات للمتحدثين ولم يفسر مدة رصد هذه المخالفات ، كونها رصدت على مدى 20 و30 سنة ، كما أن كثيرا منها تعسفي لم يصدر بها أحكام.

واتهموا الثروة السمكية بأنها تقف عائقا أمام تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعتبر عصب الأمن الغذائي في الكويت، منوهين بأن أسعار السمك والروبيان في إيران زهيدة جدا مقارنة بالكويت ، حيث أن سعرها في الكويت تزيد عشرات الأضعاف ، ففي الوقت الذي يباع فيه الزبيدي الإيراني في إيران ب600 فلس وصل ثمنه في الكويت إلى 20 دينارا وكل ذلك يصب في جيوب التاجر الوافد ، الذي تسمح له هيئة الزراعة بكل ما يريد في الوقت الذي تضيق فيه على المواطن البسيط الذي كل ذنبه أنه حافظ على مهنة أجداده وعمل في الصيد.

ودعوا الهيئة الى الإفصاح عن الدراسات التي تزعم أنها تستند إليها في قرارات فترات إيقاف الصيد، علما بأن المخزون السمكي في تناقص مستمر بسبب عدم قيام قطاع الثروة السمكية بتطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الصيادين بوسائل صيد حديثة صيادة بدلا من التعسف بمنع غزل صياد مصنوع من النايلون أحادي الشعيرة والسماح بغزل غير صياد ثبت فشله اتضح أنه أيضا مصنوع من النايلون بل أنه متعدد الشعيرات ، ما يدل على تخبط قرارات قطاع الثروة السمكية .

 وعبروا عن أسفهم لما يقوم به بعض القياديين المتنفذين الذين دأبوا على محاربة الصيادين لأسباب شخصية بعيدة كل البعد عما يتاجرون به من شعارات منها حماية الثروة السمكية ، لأن الواقع عكس ذلك تماما ، فهم لم يحافظوا عليها بل زادوا الجهد على البحر بإصدار 14رخصة جديدة لشركتين مرضي عنهما ليصبح عدد رخصهما 49 رخصة ، ملوحين بالمستندات.

وأضافوا إن الهيئة تسير بلا هدى وهي المتسببة في إيذاء البيئة البحرية، لاسيما أنها ترفض بشكل قاطع الاستفادة من وسائل الصيد الحديثة التي من المفترض أن توفرها للصيادين كونها تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة أن هناك دراسات لمعهد الأبحاث تفيد بأن عمليات الصيد الجانبي تتسبب في هدر ملايين الأطنان من الأسماك الصغيرة سنويا.

وشكر الصيادون النائب د. خالد الشخير على حرصه على المال العام وحسه الوطني الذي جعله يمطر وزير البلدية بأسئلة برلمانية للمرة الثانية حول هيئة الزراعة بجميع قطاعاتها، مؤكدين أنهم مستعدون لتسليمه كل ما لديهم من مستندات تدين بعض القياديين المتنفذين خاصة في قطاع الثروة السمكية، مطالبين باقي النواب بحذو حذو النائب الشخير في وضع حد فاصل لهذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة في هيئة الزراعة التي لم تجد لها حتى اليوم من يقف في مواجهتها.

وتأمل الصيادون من الوزير الجديد أن يقابلهم ويسمع لهم كونهم الطرف الآخر بدلا من الإصغاء إلى من يضللوه من بعض قياديي الهيئة.

وقالوا: إن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك هي حكومة إصلاحية بدأت مساعيها تظهر في بعض الوزرات ونأمل أن يطال هذا المد الإصلاحي الهيئة العامة للزراعة.

جاء ذلك خلال 

في البداية رفض صاحب شركة أسماك الخليج خليفة المطيري ادعاءات الهيئة بأن لديه أكثر من 20 مخالفة، قائلا بأن ذلك اتهام باطل، و أن بينه وبين الهيئة قضايا بسبب ما يفعله المتنفذون في القطاع السمكي من تعطيل مصالحه، موضحا أن الهيئة تصر على تحميل المخالفات للراغبين في شراء أي رخصة صيد من طراد أو لنج ، حيث يتم إلزامهم بالتوقيع على إقرار وتعهد بتحمل المخالفات السابقة للبائع، وإلا يتم رفض عملية التحويل، فأين المصداقية والعدالة والشفافية في المخالفات، متحديا أن تنكر الهيئة ذلك.

ونوه المطيري بأن لديه مستندات بما يزيد عن 100 مخالفة لشركات وأفراد مقربين للهيئة، ورغم ذلك تم صرف الدعم لهم منذ عام 1996 وحتى الآن والمخالفات موجودة في أدراج القطاع السمكي ولم يتم تحويلها إلى جهات التحقيق، وإذا كانت الهيئة تملك الشجاعة فلتفصح عن هذه المخالفات، وتحولها إلى إدارة التحقيقات. بدلا من سياسة الكيل بمكيالين .

وأشار إلى عدم وجود مركز للرقابة في ميناء الشعيبة لإحصاء كميات وأطوال الأسماك والربيان المصدرة إلى الخارج ، متسائلا لماذا تكتفي الهيئة بالورق ولا تتابع بنفسها عمليات التصدير ، ما يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب من قبل ضعاف النفوس.

وتساءل عن سر عدم وجود مراكز للرقابة في ميناء الدوحة وسوق المباركية على الصياد والتاجر الإيراني منذ ما يزيد عن 10 سنوات ، ولماذا تتجاهل الهيئة تطبيق القانون عليهم من حيث أطوال الأسماك أسوة بما يتم مع الصياد والتاجر الكويتي في سوق شرق وغيره من أسواق.

وانتقد المطيري بعض القياديين في قطاع الثروة السمكية على ما يتميزون به من  فئوية وعنصرية ومحاباة للمقربين وتعطيل مصالح الكثير من الصيادين وأصحاب الشركات الصغيرة.

وأضاف لقد زعمت الهيئة في بيانها أنه لم يحدث زيادة في التراخيص وإنما استبدال، لكن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، فقد زادت الرخص من 35 إلى 49 رخصة لشركتين.

وأشار إلى أشياء غريبة تحدث في القطاع السمكي وهي طلب عشر دنانير عند انجاز إذن استيراد أسماك أو ربيان أو معدات بحرية ، ويتم رفض استلام طوابع وزارة المالية ويأخذون النقود دون إعطائنا إيصالا للرسوم المدفوعة ، ويأخذون منا الإذن السابق الذي عليه الطابع ، علما بأن ماكينة الطوابع لا تبعد أمتار عن باب القطاع ، وقد أبلغت السكرتارية بأن هذا الأمر غير قانوني.

من جانبه استنكر أمين السر في اتحاد الصيادين ظاهر الصويان التضليل الإعلامي من قبل هيئة الزراعة في ردها على المؤتمر الصحافي الذي عقده الصيادون في مبنى الاتحاد.

واعتبر الصويان أن نشر البيان الصحافي في هذا الوقت بالذات  إنما هو تدخل واضح وصريح من قبل الهيئة في العملية الانتخابية ودعم قائمة ضد أخرى، خاصة أن هناك شكوى من صيادين أن بعض مراقبي قطاع الثروة السمكية يقولون لهم  صراحة لا تنتخبون تلك القائمة وانتخبوا الأخرى حتى لا نخالفكم وترتاحون من المخالفات ، للأسف هيئة الزراعة تريد التدخل في انتخابات اتحاد الصيادين مثلما فعلت مع اتحاد المزارعين و  سبق و حذرنا من تدخل الهيئة في الانتخابات.

و اتهم الهيئة بتسببها في رفع أسعار الأسماك وشل جانب مهم من الأمن الغذائي في البلاد، حيث أن الصيادين ناشدوها كثيرا عبر سنوات طويلة بأن تمد يد التعاون لهم ، لافتا إلى أن  جميع المطالبات التي طالب بها الصيادون في المؤتمر الصحافي والمظالم التي ذكروها سبق وأن ذكروها في العديد من المؤتمرات الصحافية قبل عامين وحتى اليوم.

وأضاف  لقد عقدنا العديد من المؤتمرات الصحافية بوجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وفي أحد المؤتمرات حضر النائب وليد الطبطبائي ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية وقوى 11/11، وكلهم تحدثوا في المؤتمر عن مظالمهم ومشاكلهم مع الهيئة والتي لم تبد الرغبة في حل المشاكل العالقة مع هذه القطاعات.

وردا على أن المؤتمر الأخير لا يمثل جموع الصيادين ولا اتحادهم، نقول: ألم يسبق أن ظهر رئيس الاتحاد وأمين السر في المؤتمرات الصحافية والمحطات التلفزيونية وتحدثوا عن هموم الصيادين وعدم رغبة الهيئة في التعاون مع الصيادين.

وتساءل الصويان هل  الهيئة أصبحت الجهة المخولة التي تتحدث نيابة عن الصيادين واتحادهم؟  فقد جعلت من نفسها الخصم والحكم، والمفترض أنه إذا كان من تحدثوا لا يمثلون مجلس إدارة اتحاد الصيادين فعلى مجلس إدارة الاتحاد إعلان ذلك ، لكن يبدو أن الهيئة لم تجد ما تبرئ به ساحتها فلجأت إلى الأكاذيب ، فأمين سر الاتحاد يظهر بالصحف والفضائيات ويتحدث باسم اتحاد الصيادين منذ عامين ولم يقل له أحد ما قالته الهيئة مؤخرا في بيانها الهش الخالي من الحقائق.