تسعى الأمانة العامة للأوقاف إلى إنشاء «صندوق وقف دولي لاستعادة الأوقاف الضائعة» (أو المسلوبة) في بلاد البلقان العشرة بمشاركة الدول العربية والإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً) وبتنسيق من وزراء الأوقاف ووزراء الخارجية في دول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، وذلك دعما للمسلمين هناك في كافة جوانب حياتهم الاقتصادية والدينية والاجتماعية والتعليمية خاصة مع الضعف الاقتصادي لهذه الدول وتعرضها لهزات اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمينها العام د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي في اسطنبول مع رئيس الشئون الدينية في الجمهورية التركية د.محمد كورمز، بحضور المدير العام للمديرية العامة للأوقاف د.عدنان أرتم، ود.ماهر الإدريسي ممثل البنك الإسلامي للتنمية (الهيئة العالمية للوقف)، ومجموعة كبيرة من المسئولين والقياديين في مجال المطالبة باسترداد الأوقاف الضائعة، حيث تلقف الفكرة الوزير كورمز الذي يحمل هم استرداد الأوقاف الضائعة في بلاد البلقان، ووعد بتبني ما طرحه الأمين العام للأوقاف في الكويت باعتبارها الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي، ووعد بمخاطبة أكمل الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ليتبنى مخاطبة وزراء الخارجية ووزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في العالم الإسلامي في الدول الأعضاء للمنظمة تمهيداً لإنشاء هذا الصندوق.
وأثنى الجارالله الخرافي على جهود الجانب التركي في حصر الأوقاف الضائعة (والمغتصبة) في البوسنة والهرسك على وجه التحديد كأول بلد مستهدف من جميع المصادر المتاحة خصوصاً دور الوثائق والمخطوطات التركية التي تضم جميع وثائق الأوقاف التابعة للدولة العثمانية في بلاد البلقان العشرة، والتي قامت بترجمة التقرير المنجز إلى اللغات الرسمية المستخدمة في تلك البلاد تمهيدا لعرضها على المسئولين والدعاة للعمل على استردادها. مؤكدا على أهمية تعميم التجارب الناجحة في البوسنة والهرسك لتشجيعها لاسترداد الأوقاف الضائعة فيها، مع إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بهذا التعميم.
وقد أكد الأمين العام للأمانة للأوقاف على أهمية توفير حماية دولية للأوقاف القائمة حاليا، على أهمية توحيد جهود الدول العربية والإسلامية لاسترداد الأوقاف الضائعة أينما وجدت، سواء في دول إسلامية أم غير إسلامية، والتأثير على هذه الدول لردها لأصحابها.
وقال أن الأمانة اقترحت حفظ نسخة من كافة الحجج الوقفية في كافة أنحاء العالم، وتوثيق الحجج الوقفية لكافة الأوقاف في العالم لدى كافة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وذلك بحفظ نسخة منها لديها، وتقديم استشارات وإعداد بحوث ودراسات ميدانية عن الأوقاف الضائعة وطرق استردادها، مع تدريب الكوادر على الطرق العلمية لاسترداد الأوقاف، بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات متخصصة في الأوقاف الضائعة.
وأوضح الخرافي أن الأولوية للمطالبة بالأوقاف الضائعة ستكون للوقف الذي يحقق فوائد لعموم المجتمع أو لفئة عريضة منه، ويستفيد منه عدد كبير من المسلمين إن كان من دور العبادة، وللمسلمين وغيرهم إن كان من المرافق العامة، والأوقاف ذات السهولة في المطالبة بها، والتي لها مستندات أو حجج وقفية، أو الضائعة حديثا ولها شهود، أو التي توجد في دولة واحدة ولا يوجد فيها نزاع دولي، والأوقاف ذات العائد المادي والمجتمعي المرتفع.
وأعلن الخرافي أن ميزانية تأسيس هذا الصندوق المقترح تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تساهم فيها الدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي بالنصيب الأكبر، مع المشاركة الرمزية لكل من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، والأمانة العامة للأوقاف بالكويت، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والذي سيتولى إدارة المحفظة الوقفية لهذا الصندوق. ويؤسس له مجلس إدارة بعضوية الجهات المشاركة أو من يمثلهم.
ودعا الخرافي إلى تقديم الدعم العلمي والبحثي المتعلق بالأوقاف الضائعة، وتوثيق المستندات على المستوى الدولي من خلال توفير الغطاء القانوني لرفع الدعاوى المتعلقة باسترداد الأوقاف، داعيا جميع الدعاة والمحامين ورجال القانون المخلصين في تلك البلاد إلى بذل الجهود التطوعية لاسترداد هذه الأوقاف مما يختزل الميزانيات الضخمة التي قد يحتاجها مثل هذا المشروع.
يذكر أن الإسلام دخل بلاد البلقان عن طريق العثمانيين في القرن الرابع عشر الميلادي، وبقيت قُرابة خمسة قرون تحت إدارة الدولة العثمانية، وأسس المسلمون هناك أوقافا كثيرة ينتفعون منها، فكانت هناك مساجد، ومدارس، وجسور، وطرق، ومؤسسات اجتماعية تنفق على الفقراء، بل كانت هنالك أملاك وقفية ترسل مواردها إلى الحرمين الشريفين. ويذكر بعض الباحثين أن حوالي ثلث ألبانيا، وثلث مقدونيا، وثلث كوسوفا كانت أوقافا، ونظرا للحروب التي وقعت بينها وبين الدولة العثمانية ونتج عنها استقلال هذه المناطق، وتم تدمير مئات المساجد واغتصبت أملاك الأوقاف التابعة لهذه المساجد بالإضافة إلى ملايين الدونمات من الأراضي وغيرها من الأوقاف الإسلامية.
أضف تعليق