نجا آسيوي من فخ “شيخ مزور” وبرأه القضاء من تهمة تزوير أوراق جنسية ، حيث أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مقيم بتزوير مراسيم تجنيس.
وتتلخص الواقعة أن المتهم وبتاريخ سابق على 20/06/2010 بدائرة اختصاص الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتكب مع شخص يدعي انه من الاسرة الحاكمة تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بأن اصطنعا محررات (مراسيم تجنيس) ونسباها زوراً لوزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والتي لم تصدر منه وكانت هذه المحررات بعد تزويرها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما قرره بالتحقيقات المبلغ بأنه تعرف على المتهم الأول الذي أوهمه بأنه شيخ ، وأنه من الأسرة الحاكمة وسأله عن عدم حصوله على الجنسية الكويتية فأخبره بأن والده قد قام بتقديم طلب قديم لكي يحصل على الجنسية الكويتية ولم يتم استدعاؤه إلى الآن وقد تعهد له المتهم (كونه من الأسرة الحاكمة )بأنه سيقوم باستعجال الطلب .
وأخذ المتهم يتردد كثيراً على منزلهم واقامة الولائم له فشك بالموضوع وتوجه لمخفر شرطة الأندلس وأبلغ ضابط المباحث وطلب من الأخير مسايرة المتهم والطلب منه الاستعجال في الحصول على الجنسية الكويتية.
وفي يوم الواقعة حضر المتهم لمنزله بمنطقة الأندلس في 20/06/2010 الساعة الثالثة عصراً ومعه عدد من الأوراق وأبلغه المتهم بأن هذه الأوراق هي مراسيم حصولهم على الجنسية الكويتية وبعدها أعطى الإشارة لضابط المباحث فتم ضبط المتهم بالجرم المشهود .
وأضاف بأن الأوراق كانت صادرة من الديوان الأميري وموقعة باسم رئيس الديوان وعليها شعار الدولة وصورة أمير البلاد وولي العهد وأن المتهم كان يوم الواقعة يحمل ختما باسم الشيخ فيصل الصباح.
و بسؤال المتهم الأول بعد ضبطه عن سبب قيامه بذلك أفاد بأنه “عاش دور انه من الأسرة الحاكمة “أمام عائلة المجني عليه حيث كان دائماً يقوم الشاكي باستضافته في منزلهم والمطاعم الفاخرة .
وحضر المحامي فيصل صقر الرشيدي أمام المحكمة وترافع شفوياً شارحاً وقدم مذكرة بدفاعه حيث دفع بانتفاء القصد الجنائي لدي موكله المتهم الثاني وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني قاطع يثبت وجود القصد الجنائي فيما نسب إليه وذلك للأسباب الآتية :
1-حال كون المتهم الثاني من الجنسية الاسيوية ويعمل بمهنة تصوير أوراق في أحد المحلات المرخص لها قانوناً ومفتوحة للجمهور وفي علانية وبقائمة أسعار ثابتة وعدم وجود علاقة تربط بين المتهم الأول والثاني وهذا مؤداه أن المتهم الأول يقوم بتصوير أوراق بطلبه بصفته عميلا أو زبونا بصرف النظر عما تحتويه تلك الأوراق من كتابة سواء كانت حقيقية أو مزورة لأن المحل مفتوح لجميع الجمهور بغرض التربح .
2-المتهم الثاني لا يجيد اللغة العربية ولا يقرأها ولا يكتبها ولا يفهمها ولا يتكلم لغتها وأن مهنة التصوير لا تحتاج إلى معرفة اللغة العربية سوى كم العدد والثمن فهي كلمات معددوة .
3- قيام المتهم الأول بالاعتراف بعملية التزوير وإقحام المتهم الثاني بالقضية لمجرد أنه قام بالتصوير لأنه لا يعرف مضمونها .
وأضاف الرشيدي بأن الأحداث التي تدور حول تلك الواقعة بالنسبة لموكلي المتهم الثاني قد وقع ضحية لأفعال المتهم الأول الذي هو من خطط ودبر بإقراره واعترافه للحصول على منفعة من الناس بدون وجه حق عن طريق التزوير ، وإن كانت التحريات قد أوردت بأن المتهم الثاني مشترك بعملية التزوير فهذا مجرد رأي ولم تقدم الدليل الكامل واستظهار ركن العلم بأن تلك الأوراق مزورة من عدمه وهو القصد الجنائي اللازم حتى تتم إدانة المتهم الثاني وتجعله مسئولاً أمام القانون الجزائي ومن ثم لا يعتد بتلك التحريات.
وانهي المحامي الرشيدي دفاعه أمام المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعه ودفوعه مطالباً القضاء له ببراءته من الاتهام المسند إليه. فأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليهما من اتهام.
أضف تعليق