صوّب النائب خالد الطاحوس سيلاً من لأسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب مستفسراً عن الشبهات والمخالفات التي رافقت عملية قبول المتقدمين لوظيفة باحث قانوني في وزارة العدل، مشيراً في سؤاله إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين .
وجاء نص السؤال الذي قدم النائب الطاحوس كالتالي :
نما إلى علمنا وجود مخالفات في قبول المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيدا لتعيينهم فيما بعد وكلاء نيابة في النيابة العامة مما تسبب بانعدام تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة فيما بين المتقدمين وذلك من قبل رئيس فريق المقابلات وأعضاء فريقه ورئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على هذا الفريق وذلك عام 2010 وما تبع ذلك من ظلم وتذمر وشكاوي إدارية ودعاوي أمام المحاكم فأرجو تزويدي بالآتي : –
( نص السؤال )
1- ما اسم رئيس فريق المقابلات وصفته وأسماء أعضاء الفريق وصفاتهم .
2- هل تم تعيين أحد من المقبولين له صلة قرابة من نسب أو مصاهرة أو أية علاقة من أي نوع من بين رئيس الفريق أو الأعضاء وأن كانت الإجابة بنعم فما أسم المقبول وعلاقته بالعضو .
3- كم عدد المتقدمين لهذه الوظيفة الذين تقدموا للامتحانات واسماء الجامعات التي تخرجوا منها وعدد المتخرجين من كل جامعة والبلاد التابعة لها وتقدير كل منهم .
4- ما هو الأساس الذي أعتمد عليه الفريق واللجنة بعدم قبول خريجي الجامعات الخارجية عدا جامعة الشارقة .
5- ما أسماء خريجي جامعة الشارقة وتقديرهم وعدد المتقدمين منها وعدد المقبولين لهذه الوظيفة .
6- هل كل المتقدمين بشهادات من الخارج معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي أم لا.
7- هل لازال رئيس الفريق وأعضاء الفريق كما هم في هذه المقابلات التي تجري اليوم سنة 2012 أم تم تغييرهم أو تغيير بعضهم.
8- هل أعضاء اللجنة المشرفة كما كانوا من قبل أم تم تغييرهم أو تغيير بعضهم .
9- وما هي أسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة المنبثقة من المجلس الأعلى للقضاء وصفاتهم .
10- هل تم تعيين أحد من المقبولين له علاقة أو صلة من أية نوع برئيس اللجنة أو الأعضاء أو احد المستشارين أو القضاة بالسلطة القضائية.
11- هل تم تعيين أحد من المتقدمين من غير خريجي جامعتي الكويت والشارقة أم لا وإذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب ذلك .
أم الهيمان
من جانب آخر حمل النائب خالد الطاحوس الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع البيئية والخدماتية بمحافظة الأحمدي ، قائلاً بان الحكومة عمدت منذُ سنوات طويلة على إهمال هذه المحافظة دون أن تلتفت إلى خطورة الوضع البيئي وتردي الخدمات الصحية والتعليمية في هذه المحافظة التي تعد اكبر محافظات الكويت وأكثرها سكانا .
وأضاف الطاحوس : أنه في ظل غياب السلطة وعدم تطبيق القانون على المتنفذين من ملاك المصانع بمنطقتي الشعيبة وميناء عبد الله التي يبثون سمومهم يوميا للمناطق السكنية المجاورة من خلال تلك الغازات والتي تعتبر منطقة أم الهيمان الأكثر تركيزا فيها من حيث التلوث حيث انتشر بين قاطنيها أمراض خطيرة ومتعددة وسقط من خلالها وفيات جراء التلوث المستمر والمبتعث من تلك المصانع الغير صديقة للبيئة .
وأكد الطاحوس بان حالات الأمراض موثقة بتقارير طبية صادرة من وزارة الصحة التي تشير بان حالات الربو والأمراض العصبية والسرطان وهي الأكثر انتشارا بين أهالي منطقة “أم الهيمان” على مستوى الكويت مما يؤكد صعوبة الوضع السكني بجوار تلك المصانع المخالفة لكافة الشروط البيئية .
وشدد الطاحوس بان الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة أصبحتا عاجزتان عن تطبيق القانون على كبار المتنفذين من ملاك تلك المصانع ، بل أن هناك غطاءاً حكومياً بالسابق للاستمرار في هذا الوضع السيئ وغير الأنساني .
أضف تعليق