لم يبق من حريق رحية إلا سحب دخان متناثرة في سماء منطقة الجهراء سرعان ما أقلتها الرياح إلى مكان بعيد، وبقايا إطارات منصهرة وأخرى تحت الرمال.
يوم شاق خاض فيه رجال الإطفاء معركة غير متكافئة مع حريق لم تعرف أسبابه حتى الآن وإن عرفت مسبباته، لكنّ آثار سواده مازالت طافية على السطح السياسي، بينما الكل تتملكه الحيرة عن المستفيد الأول من هذا الحريق.
وحده مدير البلدية المهندس أحمد الصبيح غاب عن المشهد، بمجرد أن تلاشت ألسنة اللهب تحت الكثبان الرملية، ليكف عن نفسه ألسنة أخرى كانت وضعته في قلب الحدث واعتبرته شريكاً في إشعال الحريق، وهو الذي قذف الكرة في ملعب وزارة التجارة والصناعة عندما اعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الموقع، لتشتعل قاعة المجلس البلدي هي الأخرى بحريق من نوع آخر، ولتنطلق باتجاهه مدافع الهجوم وقذائف الاستنكار والشجب والتنديد، في وقت أقرت عضوة المجلس المهندسة أشواق المضف بمسؤولية البلدية وبادرت تبعاً لذلك إلى الإعلان عن استقالتها.
اختفى المهندس أحمد الصبيح في ظروف ليست غامضة، بل هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولهذا الغياب ألف معنى، أولها وأهمها هو التنصل من المسؤولية، وهو الذي لم يكلف نفسه مشقة الذهاب إلى الموقع ليطمئن إلى سلامة الأهالي في الجهراء الذين عاشوا يوماً كاملاً تحت السواد، ولم تلبث سيارات الإطفاء أن عادت أدراجها حتى خرج الصبيح في إجازة رسمية اعتاد كل عام أن تكون في شهر أغسطس، ولكن ولظروف استثنائية قرر أن تكون هذه المرة في شهر أبريل.
وإلى أن تهدأ الأمور ويتوقف الحديث عن حريق رحية سيقرر المهندس أحمد الصبيح ماذا سيفعل؟ وماذا سيقول إذا شكلت لجنة تحقيق وتم استدعاؤه إليها؟
حريق الرحية هو الكارثة الثانية بعد فضيحة الأغذية الفاسدة ، ومع ذلك فإن المهندس أحمد الصبيح مازال خاضعاً لشهوة المنصب!
v
أضف تعليق