حتمية تعديل الدستور؟!!

تنص المادة (174) من الدستور على الآتي:

(للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به).

قضية تعديل الدستور أصبحت أمرا محتما على مجلس الأمة للحد من هذه المهاترات السياسية والتناحرات بين الكتل النيابية ،فالدستور الذي مضى علىه ما يقارب الخمسين عاما دون تعديل هو دستور قطعا متخلف في كثير من مواده عن مواكبة التطورات التي طرأت على البلاد !!!.

والحقيقة أن أول ما يستحق التعديل في الدستور هي المواد التي تخالف الشريعة مخالفة صارخة وتزاحم أمر الله ورسوله في الحكم على البلاد والعباد!،ولم تحقق فاعليتها المرجوة من سنها كالقانون الجزائي الذي لا يساعد في ردع الجناة وأصحاب النفوس الضعيفة ،فالله عز وجل هو خالق الخلق سبحانه وهو أعلم بما يصلح لعباده وهو الخبير بنفوس العباد ونزواتها وماهي الوسائل التي تقضي عليها وتحد من تطلعاتها الغير مشروعة لذك كان لزاما علينا وواجبا حتميا أن يعدل القانون الجزائي بما يوافق شرع الله وغيره من القوانين كذلك ولكن لأن المخالفة للشريعة تتجلى واضحة في قانون الجزاء أحببت أن أنص عليه !.

ولكن من المؤسف أن تخوين النواب للحكومة وعدم انسجام الحكومة مع النواب هو سبب جمود الدستور عن مواكبة التطورات الجديدة ،فالنواب كثير منهم متعطشون لتعديل الدستور  وفق ما يعزز سلطتهم ويقوي صلاحياتهم ولكن في الوقت نفسه يخشون إذا فتح باب التعديل أن تقلب الحكومة لاحقا عليهم الطاولة ،والشعور ذاته يراود الحكومة تجاه القضية ذاتها.

واذا بقيت ثقافة التخوين السائدة في المناخ السياسي سيبقى الدستور والاداء السياسي (مكانك راوح)،لأن هناك مواد في الدستور أصبحت مثارا للضحك كالمواد التي تقرر الغرامات بالروبية!،ولا تحتاج تعديل فقط بل تحتاج نسفا لتحل مكانها مادة تحاكي الواقع ومتطلباته!.
فالواجب على النواب الذين استغلوا مشاعر اغلبية الشعب الكويتي المتعطش لتطبيق الشريعة ووعدوهم خيرا أن يبادروا في تقديم تعديل للقوانين التي تنابذ الشريعة وأن يسارعوا في تصحيح الخلل وأن ينفضوا الغبار عن الدستور ويجددوا فيه الدماء بعد أن هرم وشاخ ولم يعد يقوى على مسايرة الواقع !

تويتر:a_do5y