أصدرت لجنة الكويتيين البدون بيانًا تستنكر فيها تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطالبةً فيه أعضاء مجلس الأمة في لجنة البدون ضرورة إيجاد الحلول للقضية، وإحالة القيود الأمنية للقضاء.
وجاء البيان كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
تتقدّم لجنة الكويتيين البدون للسادة أعضاء لجنة البدون البرلمانية
نظراً لما آلت إليه الظروف من الاعتصامات السلمية والاعتقالات التعسفية والمغالطات الحكومية وخصوصاً الخارجية التي اضرت باسم الكويت في المحافل الدولية.
فإننا نهيب بكم الاضطلاع بمسؤولياتكم الدستورية والقانونية والتاريخية.
ومن مبدأ الحرية والعدل والمساواة واحترام الحقوق الإنسانية للمجتمعات والأفراد.
ومناهضة للحرمان من حقوق المواطنة وعدم الاعتراف بالشخصية القانونية لأبناء فئة الكويتيين للبدون فإننا نبلغكم امتعاضنا الشديد لآلية عمل الجهاز المركزي، ورفضنا المطلق لمسمى المقيمين بصورة غير قانونية.. حيث إننا وفق القانون والدستور الكويتي الذي اثبت بما لا يدع مجال للشك من مواطني دولة الكويت.
والتي من خلالها نستطيع العيش بكرامة وإنسانية, من خلال إقرار حق المواطنة واقرار الحقوق المدنية للجميع، والتي فقدناها على مدى 60 عاماً .
تقدمنا للسادة اعضاء لجنة البدون البرلمانية بتقرير مفصّل عن مغالطات الجهاز المركزي، والإيحاء لأبناء المجتمع الكويتي بأن الجهاز قد استوفى ما تعهّد به لإنهاء قضية الكويتيين البدون، وهذا الكلام مجافي للحقيقة.. والواقع جملةً وتفصيلًا.
ومطالبنا متمثلة بالآتي :-
- حق المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهّل المعاملات القانونية والحياتية اليومية.
- تمكين القضاء النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية فيما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية.
- إنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف.
- إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة القيود الأمنية التي لم تحال إلى القضاء وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني.
- إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل في جدية تلك القيود الأمنية التي تفتقد في مجملها إلى الأدلة والبراهين.
- إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون.
- تسجيل ابناء الكويتيين البدون في المدارس الخاصة والاكتفاء ببلاغ الولاده لحين الأنتهاء من الأجراءات.
- رفض التقسيمات التي اعلن عنها الجهاز المركزي وتصنيفاته المغلوطة.
- مطالبة السادة اعضاء مجلس الامة الموقرين كل في موقعه ومسئولياته امام الله والتاريخ بضرورة تبني مطالبنا برفض آلية عمل الجهاز المركزي.
- إلزام الجهاز المركزي بتقديم تقرير شهري للجنة البدون البرلمانية يوضح فيه ماتم عمله خلال فترة الشهر.
وتقبلوا من إخوانكم رئيس وأعضاء اللجنة فائق التقادير والإحترام
أضف تعليق