محليات مستعد لمواجهة أي استجواب آخر.. وأولوياتنا هي الحفاظ لى الوحدة الوطنية

محمّد العبدالله: لا علاقة لخلافات “الأسرة” بالشحن الطائفي على الساحة الإعلامية

نفى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أي علاقة لخلافات الأسرة الحاكمة بالشحن الطائفي “غير المحمود” على الساحة الإعلامية، معرباً عن تفاؤله بعلاقة جيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد سنوات من المناكفة، وقال إن الشعب الكويتي يستحق الإنجاز.
 
وأبدى وزير الإعلام في الوقت ذاته استعداده لمواجهة أي استجواب أو مساءلة «ضمن الإطار الدستوري»، مؤكداً أن أولى أولويات لدى وزارة الإعلام هي المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلى النسيج الاجتماعي الأصيل لدولة الكويت، وعدم السماح باشتعال أي فتنة، كما أكد على التطبيق الصارم للقوانين المنظِّمة لوسائل الإعلام: المرئي والمسموع والمطبوع والمنشور، كاشفاً عن مقترحات لتعديل هذه القوانين بتغليظ العقوبات، رافضاً ربط هذا التوجّه بكبح حرية الرأي والتعبير، وركّز على أن الهدف هو سد أي ثغرات موجودة من أجل الإبقاء على ريادة الكويت الإعلامية والحفاظ على الإعلام المسؤول. 
وقال العبدالله في حوار أجرته معه صحيفة «البيان» الإماراتية إن الشحن الإعلامي الطائفي والسياسي «بلغ حداً غير محمود».. لكنّه رفض أي علاقة مفترضة بين هذا التسخين الذي يغلّف الساحة الإعلامية والخلافات بين أبناء أسرة الحكم. وتمسّك بالرفض القاطع لما يتردّد عن أن خلافات الأسرة تنعكس على العمل الحكومي والتشريعي. 
 
وعن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أعوام من المناكفة والتشاحن، قال الشيخ محمد العبدالله المبارك إن هناك تفاؤلاً، وأكد على أنه «لا يوجد لدى مجلس الوزراء مجتمعاً أي ريبة من تفعيل الأدوات الدستورية ضمن الإطار الدستوري» معتبراً أن من حق أي نائب توجيه سؤال برلماني إلى أي وزير في أي وقت كما أنّه «لا يوجد أي قيد على عدد الاستجوابات أو في نوعها أو في توقيتها».. وشدّد على الشراكة بين الحكومة وبين مجلس الأمة وعلى «اليد الممدودة» من قبل مجلس الوزراء، قائلاً إن «المجتمع الكويتي يستحق إنجازاً أكبر وهذا يتوقف على حسن تعاون الشركاء كل في حدوده».
وأكد على إماراتية جزر: طنب الكبرى وطنب الصغرى وعلى السيادة الإماراتية عليها، بقوله: «نقف كتفا بكتف مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون في المطالبة العادلة بإعادة الحق إلى أصحابه»، وطالب إيران بملاقاة «الأسلوب الراقي» الذي تتعامل به دول مجلس التعاون الخليجي معها.
كما أكد العبدالله على دعم الكويت لفكرة التحول الخليجي من التعاون إلى الاتحاد.
وفي مايلي تفاصيل الحوار:
واجهت  قبل أيام استجواباً في البرلمان، واليوم، اسمح لنا باستجواب ثان، وهناك ثالث في الأفق توعّدك به أحد النواب قبل أيام .. فهل أنت مستعد لهذا الاستهداف؟
أنا مستعد لأي عمل ضمن الإطار الدستوري.
هل تعتقد أن الاستجواب الأول والتلويح النيابي باستجواب جديد يستهدف شخصكم أم عمل الوزارة إذا أن تركتها ثقيلة جداً؟
أنصح بتوجيه السؤال لغيري.
الوزارة حسّاسة وتركتها ثقيلة. ومع التحذيرات المتكررة على لسان رأس الهرم السياسي في الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد من النَفَس الطائفي وملامح الفتنة وشرخ الصف، يبدو الحقل الإعلامي التربة الخصبة لترعرع هذا المحظور، وهناك شحنة تحريض كبيرة لاتخطئها العين.. ما هو دور وزارة الإعلام في ضبط القطاع الإعلامي ووسائله ومنع الانفلات؟
تصريحاتي على الدوام، ومنذ تقلدي هذا المنصب قبل شهرين وبضعة أيام، كانت تنصب على التأكيد على أن أولى الأولويات لدى وزارة الإعلام هي المحافظة على الوحدة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي الأصيل لدولة الكويت، وعدم السماح باشتعال أي فتنة.
الوزارة قائمة بدورها في التطبيق الصارم للقوانين المنظِّمة لوسائل الإعلام: المرئي والمسموع والمطبوع والمنشور، كذلك لدينا مقترحات لتعديل هذه القوانين، بتغليظ العقوبات وسد أي ثغرات بشكل عام من أجل الإبقاء على ريادة الكويت الإعلامية أولاً، والحفاظ على الإعلام المسؤول.
كان الإعلام الكويتي خلال القرن الماضي، والآن بدأ….؟
لا يزال رائدا إن شاء الله.
هل تعتقد أن تعديل قانون المطبوعات والنشر سيمر؟ مثل هذا الأمر بمثابة نكش لعش الدبابير؟
بالعكس، هناك تعاون كبير مع اللجنة البرلمانية المعنية. وهناك تفهم لدى شريحة واسعة من النواب للحاجة إلى تعديل النصوص الخاصة بتحديد المحاذير وتغليظ العقوبات، ووضع ضوابط إضافية لحدود المهنة الإعلامية.
وأرجو ألا يفهم من هذا الكلام أننا نحاول كبح حرية الرأي وتقويض الفكر. ولكن، لا شك أننا بحاجة لإظهار الحرية المسؤولة. هذه الحرية هي الأساس، ثم نستكمل الأمر بالقوانين الناظمة.
إذا أردنا وضع مؤشر لقياس درجة الخطر في المشهد الإعلامي الكويتي، فإين نحن في ضوء هذا الشحن الحاصل مذهبياً ولفظياً.. في المنطقة الحمراء أم البرتقالية؟
بلغ حداً غير محمود. وواجبنا جميعا ًفي بلد عرف عنه تقديسه لحرية الرأي والرأي الآخر وللأطروحات الموضوعية والإقدام في فتح المجال للحريات الصحافية أن نكون مسؤولين وفي إطار مجتمعي.
خطط طموحة نوعية
مسؤوليات وزارة الإعلام تتخطى نطاق الوسائل الإعلامية المعروفة، فهناك قطاعات: المسرح، والثقافة، والعديد من مجلات التنوير المعروفة على النطاقين العربي والعالمي مثل: العربي وعالم المعرفة .. وغيرها! ما هي خطط الوزارية لتجديد دور الكويت الثقافي واستعادة الريادة الثقافية؟
هناك خطط طموحة في كل القطاعات التي أتشرّف بمسؤوليتي عنها. ليس فقط في وزارة الإعلام، بل أيضاً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسؤول عن الثقافة والمسرح وعن مهرجان القرين. وأتمنى من الجميع أن ينظر بموضوعية للتطور الذي يتم على الساحة. وننتظر أفعالا طموحة، بالكيف وليس بالكم.
تفكيك الوزارة
هناك أفكار سابقة عن تفكيك وزارة الإعلام، كما حدث في العديد من دول المنطقة.. هل هناك إعادة تحريك لهذا الطرح؟
شخصياً، لست بعيدا عن هذا الفكر. ولكن قبل الشروع بالتفكيك يجب، بشكل رئيسي، تصحيح الوضع وصوغ اللوائح المتقدمة المنظمة.. وللأسف نحن نفتقد اللوائح التي تنظم العمل في مجالات شتى. ونأسف لوجود قصور مؤسسي في المؤسسات الإعلامية.
وبناء على ذلك، فإنّ قضية التفكيك سابقة لأوانها، ومن الصعب التحدث عنها الآن، لأن المراحل التي تسبق تلك النقطة الحاسمة عديدة ولم تنجز بعد.
حق دستوري
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت تشوش على صورة البلد خارجياً. كان هناك تفاؤل بنهج جديد وبتعاط أكثر هدوءاً بعد انتخابات فبراير الماضي، لكن ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان تهديدات بالجملة ضد الوزراء.. كيف ترون شكل هذه العلاقة خلال قادم الأيام؟ وما هو المرجو؟
نحن نتفاءل بالخير وإن شاء الله سنجده. وعبر «البيان» أؤكد ما قلته سلفاً: لا يوجد لدى مجلس الوزراء مجتمعاً أي ريبة من تفعيل الأدوات الدستورية ضمن الإطار الدستوري.
ماذا تعني بالإطار الدستوري؟
هو الدستور وكل القوانين المنظّمة للعملية التشريعية. لذلك يجب ألا نجتزئ قانونا دون آخر. هناك محاور لم يعالجها الدستور ونظمت عبر قوانين، وأنا أشبّه الدستور بالخيمة والقوانين هي الأعمدة.
ولكن مجلس الوزراء بحث في إحدى الجلسات الأخيرة التعسف النيابي في استخدام الأدوات الدستورية؟
لا، لم يحدث.
النائب حسين القلاف، الذي كان صاحب الاستجواب المقدم لكم في 10 إبريل الجاري، قال فور انتهاء جلسة المساءلة النيابية إنه سيقدم استجواباً آخر مدعما بفيديو وغيره، أليس هذا تعسفاً؟
هذا حق دستوري للنائب. لا يوجد أي قيد على عضو مجلس الأمة في عدد الاستجوابات أو في نوعها أو في توقيتها.
ما هو تصور، أو رغبة، مجلس الوزراء في التعامل مع مجلس الأمة؟
نحن شركاء. الدستور الكويتي دستور عظيم، وضع معيار المشاركة لكثير من الشعوب.
هناك إحساس لدى الكثير من الزملاء أعضاء مجلس الأمة أو 64 (النواب الـ 50 والوزراء الـ 15) إن المجتمع الكويتي يستحق منّا إنجازاً أكبر وهذا يتوقف على حسن تعاون الشركاء كل في حدوده.
ولكن أنتم في مجلس الوزراء أيديكم ممدودة لهذا التعاون؟
نعم، ويؤخذ علينا كثرة ترديدنا عبارة اليد الممدودة. ولكن هذا مبدأ عمل.
خلافات الأسرة
هناك الكثير من الكلام أن توقف الإنجاز في الكويت والمناخات السياسية المتوترة والمشاحنات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سببها خلافات داخل أسرة آل صباح.. هل هذا التحليل صحيح؟
هل توجد أسرة بلا خلافات؟!
لماذا يسمح لها بأن تنعكس وتؤثر في مسيرة العمل الحكومي، وسير المجتمع؟
أنا أعارض السؤال. أنا لا أرى أن خلافات الأسرة تنعكس على العمل الحكومي والتشريعي.
قد تكون هناك خلافات بين أشخاص في الأسرة وتطورت إلى خلافات آيديولوجية. لكن أنا اختلف مع من يردد أو يدعي أن خلافات الأسرة انعكست على الوضع المتشرذم للمجتمع.. ولا أجد دلائل قاطعة على ذلك.
أبداً؟
لا أرى هذه الدلائل. وأهم شهادة في ذلك سأقدمها أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحشر.
ولكن هذا الخلاف خرج عن نطاق بيت الأسرة وباتت ساحته الإعلام، حيث بات للأطراف المختلفة وسائل إعلام: فضائية أو مطبوعة تتشاحن في ما بينها؟
كلٌ منهم له فكره. والفكر أساس الآيديولوجية.
هل هناك قانون يمنعهم من امتلاك ودعم صحف وقنوات تلفزيونية؟ إذن، عملهم ضمن الإطار القانوني. إذا كان هناك إحساس بأن هذا السلوك أو العمل غير مرغوب به فعلينا بالتالي تعديل القوانين لمواكبة هذا الملف، والقانون لم يمنع أبناء الأسرة من امتلاك وسائل إعلامية، أو التعبير عن آرائهم.
ولكن كان هناك انزلاق في الخطاب الإعلامي بين صحف يمتلكها أبناء الأسرة في ما بينهم؟
هذا شيء مؤلم فعلاً.
لماذا يسمح لها بأن تنعكس وتؤثر في مسيرة العمل الحكومي، وسير المجتمع؟
لا.
السبب؟
أنا أيضا ضد حق التصويت في انتخابات مجلس الأمة من قبل أبناء الأسرة. فالحق لا يتجزأ. وأساس ذلك أنه لا يجوز لك الترشح خاصة إذا كان هذا الشخص من المجموعة التي أتت على ذكرها المادة الرابعة من الدستور (يقصد المادة الخاصة بالإمارة في ذرية أبناء مبارك الكبير)، فهؤلاء أعطتهم هذه المادة الدستورية صفة ليس لأحد آخر في الكويت. فالترشح للانتخابات فيه ضمناً احتمالي الربح أو الخسارة. وعليه، كيف يصح لفرد ما خوض انتخابات قد يخسر فيها ثم ينطبق عليه شرط دستوري بتولي مسند الإمارة. منطقياً، هذا الأمر غير سليم.
إذن، الترشح غير جائز لأبناء ذرية مبارك، وإذا كان حق الترشح غير متاح فكيف يجوز التمتع بحق التصويت!!
مع الإمارات
كيف يتعاطى الإعلام، والموقف الرسمي الكويتي من التصعيد الإيراني ضد دول المجلس وآخرها الاستفزاز المتعمد عبر زيارة الرئيس الإيراني جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة؟
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى جزر إماراتية.. سيادتها إماراتية. ونقف كتفا بكتف مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون في المطالبة العادلة بإعادة الحق إلى أصحابه.
وبالنسبة للعلاقة مع جارنا الإيراني، فنحن نأمل منه أن يتعامل معنا بذات الأسلوب الراقي الذي نتعامل به وفق الأعراف الدبلوماسية المعتمدة، وأن لا يتم استغلال الحجم والقوة، فما يجمعنا من دين وتسامح فيه يستوجب أن نتعاون لرفعة شعوبنا وليس الإضرار بمصالحنا الذاتية أو في تناحر، أو في خلافات مزمنة.
هل الكويت مع الاتحاد الخليجي أم لديها تحفظات؟
عد للتاريخ تجد العبر. أعطني مثالا لأي دولة صغيرة أو مجموعة دول صغيرة استطاعت أن تنجح وسط دول كبيرة حجما واقتصادا وفعالية اجتماعية، باستثناء سويسرا.
نعم، نعم، نحن ندعم الاتحاد الخليجي. ويجب أن يكون.
 
طي صفحة 1990
بالنسبة للعلاقة مع العراق، هل طويت صفحة الماضي؟
إن شاء الله. زيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى بغداد لحضور مؤتمر القمة العربية كانت لفتة كبيرة جدا من شيخ الدبلوماسيين. وبعد هذه الزيارة يصعب على الطرفين أن يتحجّجا بأن الصدور لا يزال فيها شيء.
لا شك أنه على الشعبين التعامل مع معطيات الأحداث الأخيرة بشكل إيجابي، وطي صفحة الماضي مثلما فعلت حكومتا الدولتين.
التطورات العربية
المنطقة العربية والإقليمية تغلي.. تقييمك للوضع؟ وإلى أين ترى المنطقة ذاهبة؟
وإن كنا نشترك بالدين واللغة، وإلى حد كبير التاريخ، إلا أن الأمة العربية من المغرب غرباً إلى الكويت شرقاً واليمن جنوباً وسوريا شمالا ليست كياناً واحداً.. هي عدة كيانات تجمعها قواسم مشتركة.
ما يحدث في المغرب العربي من تطور سياسي بديع يستحق الإشادة والمتابعة والاستفادة.
أما شمال شرق أفريقيا والثقل التاريخي لمصر فنأمل أن تتعزّز مكانتها.
وتبقى قضية الأرض المحتلة قضية محورية في وجدان الأمة العربية. وإن كانت هذه القضية تتقدم خطوة وتتراجع أربعاً إلا أن ذلك لا يحجب التفاؤل بحل قريب.
أما بلاد الشام فتعيش تطوراً سياسياً عجيباً، لكن نأمل أن تنتهي الأمور على خير.
وللأسف، لا يوجد على مر التاريخ أي حركة تغيير وتطوير بلا ثمن قد يكون أحيانا دمويا.
أما شبه الجزيرة العربية، بما فيها العراق، فالحمد لله أن أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يساعد على مواجهة التحديات وحل المشكلات، ولكن نتمنى من مجموع هذه الدول أن تلتفت لمرحلة ما بعد النفط. فالوضع سيكون خطيرا إذا لم توضع الخطط الكفيلة بمعالجة كل أوضاعنا الداخلية.
توضيح
تصويت أبناء الأسرة ليس أولوية برلمانية.. وللديرة حاميها والأسرة راعيها
تساءلت « البيان» عن إمكانية إصدار مجلس الأمة تشريعاً يوضح الموقف من قضية ترشح أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت ( آل صباح ) لانتخابات مجلس الأمة أو من ممارستهم التصويت فيها.. فقال الشيخ محمد المبارك إن على مجلس الأمة أن يركز على الأولويات.. « ولا أرى هذا الأمر أولوية ». وزاد قائلًا: « للديرة حاميها وللأسرة راعيها. وراعي الأسرة قادر بإذن الله على ضبط هذا الأمر ».
 
عمل
سنتعاون مع شركائنا في دول «التعاون» لإعادة الحيوية في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك
سألت « البيان» عن تعاطي الإعلام الكويتي مع قضايا العمل الخليجي المشترك، ومنها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ومقرها الكويت التي تراجع إنتاجها وحضورها بشكل لافت.. فعبّر الوزير الكويتي عن أسفه. وقال: «يؤسفني، إنني لم أولِ هذه المؤسسة الاهتمام المطلوب حتى اللحظة. ولكن نتعاون مع شركائنا في دول مجلس التعاون لإعادة ضخ الحيوية في عروق » هذه المؤسسة.
شعار
المؤسسات الإعلامية الحكومية ملك للشعب وعلي ّ أن أجعلها كذلك
سألت «البيان» الشيخ محمد العبدالله عن شعار ورسالة وزارة الإعلام في الكويت، فرد بالقول: «المؤسسات الإعلامية الحكومية ملك للشعب وعلي أن أجعلها تعمل كذلك».
وأكد أن دولة الكويت، حكومة وشعباً، حرصت على رعاية الثقافة باعتبارها نهراً تروى منه بساتين التنمية البشرية العربية، من الماء إلى الماء، مركّزاً على أن بلاده، التي أخذت على عاتقها رعاية الثقافة والمثقفين ستظل تؤمن بأهمية هذا الدور.. لافتاً إلى أن الحضارة وسيلة إعلاء كبرياء أبناء حضارتنا.
Copy link