هل اقتربت المرأة من كرسي وكيل النيابة؟ سؤال قد تكون اجابته بنعم مع الحكم الذي قضت به الدائرة الادارية في المحكمة الكلية اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع وبحضور أمين السر عبد الله العنزي بإلغاء القرار الإداري لوزارة العدل القاضي بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة تطالب بشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة “ج”.
وتتحصل تفاصيل الدعوى في أن المدعية طالبت في دعواها بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة أصليا بوقف القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراقها للتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذيه أو إعلان واحتياطيا بوقف البت في طلبات التعيين لهذه الوظيفة والمقابلات الشخصية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذيه أو إعلان.
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق تقدمها لشغل الوظيفة والسماح لها بالتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ.
وقالت الطالبة في دعواها إن وزارة العدل نشرت بتاريخ 25/7/2011 إعلانا بالصحف اليومية وموقع الوزارة على الإنترنت عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وفقا لشروط التعيين وتقدم طلبات التوظيف بالحضور الشخصي اعتبار من يوم الأحد 24/7/2011 وحتى يوم 4/8/2011 وذلك اثناء الدوام الرسمي في مجمع الوزارات بوزارة العدل.
وأضافت الطالبة أنها حيث كانت مستوفاة لجميع الشروط فقد تقدمت إلى وزارة العدل بطلب قبول أوراقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن عنها إلا أن الموظفين المختصين في الوزارة امتنعوا عن قبول طلبها بحجة أنها انثى وأن الوظيفة مخصصة للذكور فقط.
وزادت: ولما كان الامتناع عن قبول أوراقها يعد مخالفا للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين الذكور والإناث في تولي الوظائف العامة وحق كل منهما في العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.
أضف تعليق