ذكرت مصادر نيابية لـ سبر بعضاً من تفاصيل ما جرى في اجتماع كتلة الأغلبية مساء أمس في ديوان النائب شايع الشايع والذي كان مخصصاً لمناقشة استجواب كتلة العمل الشعبي والموجه ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. وقد ذكرت هذه المصادر أن حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري الاجتماع قد أحدث اضطراباً في صفوف الكتلة مما أضطرها إلى تفسير حضوره بمثابة رسالة حكومية بأن استجواب الوزير الشمالي “خط أحمر” بالنسبة لها وأن المضي في استجوابه قد يعني حلاً متوقعاً للمجلس، وقد دار نقاش بين أعضاء الكتلة فيما إذا كانت هذه هي رسالة الحكومة من حضور الوزير المويزري وأنقسم أعضاء الكتلة ما بين مؤيد للاستمرار بالاستجواب ومعارض مفضل للتريث وتأجيل الاستجواب.
وذكرت هذه المصادر أن نقطة التحول في موقف المترددين في كتلة الأغلبية كان في الكلمة التي وجهها النائب مسلم البراك، متبني الاستجواب، عندما أوضح لأعضاء الكتلة أن الاستجواب خطوة لا رجعة فيها وهذا الرجل، قاصداً الوزير الشمالي، ملفه مثقل بالفساد ومتضخم وخطر على المال العام ولا يمكن التراجع عن استجوابه. كما بين البراك للأعضاء مكامن الفساد المسؤول عنها الوزير مسؤولية مباشرة مما أدى إلى تغيير بعض القناعات المترددة والاتفاق على تبني الأغلبية للاستجواب.
وأضافت هذه المصادر لـ سبر أن النائب مسلم البراك عرض على كتلة الأغلبية رسالة لجنة حماية الأموال العام في موضوع إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي وأن الحضور وافقوا عليها ما عدا النائبين خالد السلطان ود. حمد المطر حيث كان موقفهما متردداً.
وبذلك تكون الأغلبية قد حسمت موقفها من استجواب الوزير مصطفى الشمالي بتأييده ولم يتبقى أمام الحكومة إلا ثلاثة خيارات محددة وهي صعود الوزير الشمالي منصة الاستجواب، وتقديم الوزير للاستقالة قبل الاستجواب، أو رفع كتاب عدم إمكان التعاون مع المجلس إلى القيادة السياسية.
أضف تعليق