امتنعت محكمة الجنح برئاسة المستشار حيدر صالح المزيدي عن النطق بعقاب مواطن مارس الاحتيال مع مواطنة واوهمها باستثمار أموالها بالبورصة السعودية.
وتتلخص واقعة الدعوى الماثلة في قيام المواطنة بتقديم شكوى الى مخفر الشرطة ادعت فيه ان المتهم تسلم منها اموالا عام 2007 بقصد استثمارها لصحالها ببورصة الاوراق المالية بالمملكة العربية السعودية ورفض اعادته اليها مع ربحها ومن ثم تقدمت بشكواها .
وحضر المحامي حسن العجمي عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وتوافر قرينة البراءة والتناقض وعدم المنطقية وانعدام الدليل على صحة ماقررته المجني عليها والتلفيق ومحاولة لي ذراع الحقيقة.
وطالب العجمي استعمال منتهى الرأفة مع المتهم واعمال التخفيف الوارد بالمادة 81 من قانون الجزاء التي نصت من المقرر ان تقدير قيام موجبات الرأفة او عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك وان المشرع ترك للقاضي سلطة مطلقة في تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي يراه مشددة أو مخففة مما دام ما انتهي إليه في قضاءه يقوم على أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون.
أضف تعليق