سطّر الكاتب والناشط عبدالرحمن الحسيني رداً مطولاً على بيان وزارة الداخلية الذي اتهم البدون المتظاهرين أمس في تيماء بالاعتداء على رجال الامن ومحاولة دهسهم، مؤكداً بطلان هذا الادعاء الذي يدحضه قيام البدون أنفسهم في اعتصام سابق بتقديم الورود لرجال الأمن، والتبرع بالدم لوطنهم الكويت.
وقال الحسيني إن الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية لم يرد فيه أي تحذير أو تنبيه للبدون بعدم التظاهر، وما هو يؤكد من جانب آخر أن بيان الوزارة أمس يفتقد المصداقية، موضحاً أن ضبط المعتقلين الذي شاهدناه كان عشوائياً والدليل اعتقال حدث لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره وقد بينت القضايا السابقة ضبط مختلين عقليا ومعاقين وشخص اعمى وكذلك تم ضبط خليجيين كانوا متواجدين بالصدفة “ونعلم جيدا أن القضاء النزيه سيبين لنا صحة هذا القول من عدمه”..
وهنا رد الحسيني على بيان وزارة الداخلية كاملاً مفصلاً:
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الأمة وكشف الله به الغمة أما بعد ،،،
فبعد إطلاعي على بيان وزارة الداخلية بخصوص أحداث الأمس في تيماء الأول من مايو لعام 2012 فإنني وبعد التوكل على الله ومن ثم ايمانا بالمادة 36 من الدستور الكويتي والتي تنص على ” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون ” حيث البيان المنشور رسمياً في موقع وزارة الداخلية من هنا
لنضع رداً يفند ما جاء فيه ورأينا أن السكوت على ما فيه لا يتماشى مع روح الاسلام فروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق يديه )) – صحيح البخاري.
فقد ورد في البيان الأمر التالي: (( على الرغم من المناشدات والتحذيرات المتكررة التي اطلقتها وزارة الداخلية من عدم مشروعية التجمعات والتظاهرات التي يعتزم القيام بها المقيمين بصورة غير قانونية، إلا أن الاصرار والدفع بهم من قبل بعض المحرضين لمخالفة القانون وارتكاب افعال مشينة يعاقب عليها القانون وتعديهم على أجهزة الأمن ومحاولة أحدهم وبسرعة كبيرة من دهس اثنين من رجال الشرطة متعمدا والفرار ومعاودة الكرة مرة أخرى إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه واحالته للنيابة العامة بتهمة الشروع بالقتل وكذلك محاولة اشعال الاطارات واغلاق الطرق، على الرغم من محاولات التهدئة والتفاوض معهم بالهدوء والانصراف، إلا أنهم رفضوا الانصياع للأوامر الصادرة لهم، ومع تصاعد وتيرة المواجهة واستفزازاتهم ومواصلاتهم التعدي على رجال الشرطة أدي إلى تدخل قوات الأمن لفض هذا التجمهر غير القانوني وما وصل إليه من أعمال شغب.
صرح بذلك إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي اشارت إلى أن المواجهات اسفرت عن ضبط 14 شخصا من مثيري الشغب ممن تزعموا وشاركوا وحرضوا في اثارة المتجمهرين وتهديد أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة حيث تم احالتهم الى جهات التحقيق، حيث تبين أحد المضبوطين عليه حكم قضائي 5 سنوات الشروع في القتل ايضا. ))
والرد حسب النقاط التالية:
1- لم يرد بيان رسمي من وزارة الداخلية على موقعها الرسمي قبل 1 مايو ولا في نفس اليوم يوضح فيه بشكل رسمي مناشادات ووتحذيرات الداخلية وهنا صورة لموقع الداخلية يبين خلو الموقع من ما ذكر (اضغط هنا)
2- نرجو من الداخلية مشكورة ذكر القضية التي نسبت للمتهم للاطلاع على حيثياتها ومدى صحة التهم المنسوبة وذلك فيما يخص تهمة الشروع بالقتل لأنني بصراحة أشك بهذا وذلك بعد ما أثبت المحامي الفاضل محمد عبدالله العنزي في ترافعه بالدفاع في قضيتين سابقتين وهما جنايات الجهراء 692012 و 722012 أن الدوريات التي وردت في الاتهام هي ذاتها في أكثر من قضية والتلفيات تتمثل في صبغ الدورية وهذا لا يقبله منطق.
3- في الجمع التي سمحت فيها الداخلية للبدون بالتجمع السلمي قدموا الورود وتبرعوا بالدم فعن اي اطارات محترقة تتحدثون هل لهذا علاقة بالسيارات المحترقة التي تم نقلها قبل الاعتصام بفترة لساحة تيماء المعروفة بساحة الحرية والذي وثقته جريدة سبر الالكترونية ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا )
4- ضبط المعتقلين الذي شاهدناه كان عشوائي والدليل اعتقال حدث لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره وقد بينت القضايا السابقة ضبط مختلين عقليا ومعاقين وشخص اعمى وكذلك خليجيين كانوا متواجدين بالصدفة ونعلم جيدا أن القضاء النزيه سيبين لنا صحة هذا القول من عدمه.
5- ألم يسلم المعتقلين ” عبدالحكيم عبدالرزاق ” و ” حسين جبر أنفسيهما طواعية لرجال الأمن ألا يناقض هذا الأمر ما تفضلتم به ؟؟
نستكمل البيان “واضافت أنه وعلى الرغم من قلة عدد الأشخاص المتجمهرين، إلا أنهم ارتكبوا من الاعتداءات السافرة والاعمال المخلة بالأمن والنظام وشكلوا تهديدا على أمن وسلامة المناطق السكنية القريبة وتعريض ارواح المواطنين للخطر جراء محاولتهم اشعال اطارات السيارات واغلاق الطرق، كما عثر لديهم على مواد حارقة معدة للاستعمال لإشعال الحرائق، وقاموا بنقل ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونشر تعليقات واهية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة لحشد التأييد والتعاطف الكاذب.”
1- هذه الادعاءات سيبين بطلانها قضاءنا النزيه والذي سيبين باذن الله مستقبلا صدق ردودنا.
2- تيماء احدى مناطق البدون فهل سيخربون منطقتهم أشك في ذلك.
3- ارجو عرض المواد الحارقة لنتبين من صدق هذه الادعاءات.
“واشارت إدارة الإعلام الأمني أن جميع خروقات وتجاوزات هؤلاء والتعدي على أجهزة ورجال الأمن تم رصدها والتي تشكل إدانة واضحة وتبين حجم المخالفات التي ارتكبها من تم ضبطهم وغيرهم، الامر الذي يسئ إلى ملفاتهـم ويضعف مصداقية مطالبهم على الصعيد الشخصي ومن شارك معهم وأيدهم وحرضهم.”
1- القضاء سيبت بهذا الامر باذن الله.
2- ما المقصود بأن يسيء لملفاتهم هل هي إشارة للقيود الأمنية ؟
” وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية واجهزتها عاقدة العزم للتصدي بالحزم والعمل على منع مثل هذه التجمعات وما يتخللها من أعمال شغب والتعدي على رجال الأمن ومحاولتهم دهس بعضهم واستخدام مواد حارقة في سابقة وتصعيد لا مبرر له على الاطلاق خاصة وأن مطالبهم يجري التعامل عبر القنوات الشرعية من قبل الأجهزة المعنية في الدولة حتي يحصل كل ذي حق على حقه كاملا.
وأعربت إدارة الإعلام الأمني عن أملها في أن يلتزم الجميع بالقانون والتعاون مع أجهزة الأمن المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على المصالح العليا لأمن الوطن. “
1- سأختصر بالرد في نقطة واحدة لو تقدم البدون بطلب رسمي لاعتصام سلمي لوزارة الداخلية هل ستوافق الوزارة أم لا ؟؟
أضف تعليق