وجه أمين سر مجلس الأمة عبدالله البرغش سؤالا برلماني إلى وزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم عن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس البلدي المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية، مطالبا باجابته عن الاتي:
“كم عدد الأمناء العامين المساعدين الموجودين بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وهل تم تسكين جميع الأمناء المساعدين وصدر بهم مراسيم كوكلاء مساعدين حسب نص المادة (17) من قانون البدء 5/2005 إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم تشكيل هؤلاء الأمناء المساعدين، وإذا تم تسكين بعضهم ما أسباب عدم تسكين الباقي؟ وإذا كانت هناك قرارات وزارية في الأمناء العامين المساعدين أرجو تزويدي بالقرار الوزارية.
وقال البرغش: نصت المادة (17) من قانون البلدية 5/2005 أن يكون للمجلس البلدي أمين عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس ويكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة، ولكون وكيل الوزارة يملك صلاحيات نصت عليها بعض مواد قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية، خاصة بالنسبة للوظائف الفنية المساعدة وغيرها من الاختصاصات.
فهل يمارس الأمين العام هذه الاختصاصات؟ ما الموانع القانونية حيال عدم ممارسة هذه الاختصاصات؟ وهل قام وزير الدولة لشؤون البلدية بتفويض الأمين العام بأي من اختصاصات الوزير؟ برجاء تزويدي ببعض هذه الاختصاصات إن وجدت؟ وما الاختصاصات التي فوض فيها وزير الدولة لشؤون البلدية إلى مدير عام البلدية رئيس الجهاز التنفيذي؟ وهل يقوم مدير عام
البلدية بإصدار قرارات تتعلق بموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي؟ إذا كانت الإجابة بنعم برجاء تزويدنا بالسند القانوني لإصدار هذه القرارات إن وجدت، ولماذا لم يتم إصدار تراخيص البناء لمدينة صباح الأحمد السكنية؟ وهل تم الترخيص لبناء محطات الكهرباء في مدينة صباح الأحمد من عدمه؟ وما
الأسباب لتأخير منح هذه التراخيص؟”.
وتسائل عن هل يوجد مخالفات في مبنى مستشفى السيف وما الإجراءات لإزالة هذه المخالفات؟ وما نوع هذه المخالفات؟ مع تزويدي بنسخ من هذه المخالفات والمحاضر، وما الإجراءات التي اتخذت في منطقة تخزين الإطارات في منطقة (رحية) قبل الحريق وبعد اندلاع الحريق؟ وهل تم تخزين إطارات في منطقة ميناء عبدالله؟ وهل مناطق التخزين تحتاج الى تراخيص من عدمه قبل إقامتها؟
أضف تعليق