إلى ذلك قال النائب محمد الدلال إن المحرضين على حل مجلس الأمة كثروا وهؤلاء لهم مطبلون، متسائلاً: هل يوجد مبرر لحل مجلس الأمة حاليا؟ وهل الحل هو الحل؟
وأضاف الدلال أن مجلس الأمة تم حله منذ 2006 ثلاث مرات , أي أن المجالس لا تكمل مدتها الطبيعية , وكان غالبا يثار التساؤل بان الحل هو الحل !! فهل هذا صحيح؟
وتابع، حل المجلس الماضي ذو الأغلبية الحكومية بسبب تنامي الفساد وتجاوز الدستور, بعد أن خرجت الألوف المؤلفة معرضة للفساد وكثرت الإضرابات وتعطلت التنمية، فهل يوجد حاليا خروج للشارع كما كان مسبقا وهل توجد إضرابات كما هو قائم في العام الماضي وهل يوجد تباين حكومي برلماني؟ الإجابة ببساطة لا يوجد.
وتساءل: هل خروج عدد من النواب عن الأخلاقيات البرلمانية وهو آمر مرفوض ابتداءا سبب وجيه للحل ؟ وهل عدم وضوح عدد من الأولويات سبب آخر للحل؟ وهل يعتقد البعض أن وجود لجان تحقيق برلمانية في الإيداعات والتحويلات المليونية ستترك دون مقاومة من الأطراف المتضررة من مواجهة فسادهم؟ وهل سيترك البعض المجلس يقر قانون المناقصات والذي من شأنه إصلاح المشتريات والمناقصات الحكومية وبالتالي يقلص فساد البعض ؟ طبعا لا ؟!!
واستمر الدلال في طرح تساؤلاته: وهل سيقبل البعض ان يسعى مجلس الأمة لإقرار قوانين الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد التي تقلص من صلاحياتهم فى التعيين القيادي وخلافه ؟ وهل سيترك البعض مجلس الأمة يقدم على الإصلاح السياسي المستحق فى أقرار الهيئات السياسية وإقرار قانون مفوضية الانتخابات وتعديل نظام الدوائر؟ وهل سيترك البعض مجلس الأمة يراقب الأداء الحكومي المتخبط فى صياغة وتنفيذ خطة التنمية المتعثرة وبالأخص في الصحة والإسكان والتعليم؟
وقال الدلال: نعم لمجلس الأمة الحالي أخطاءؤ وسلبياته ويتطلب تصحيح بعض خطواته وأسلوب خطابه, ولكن العديد من النواب وهم كثر عازمون على الإصلاح السياسي والتنموي، لن يكون لدينا مجلس امة مثالي فى ظل النصوص الدستورية الحالية وظروف واقعنا السياسي , وبالتالي علينا ان نحقق قدراً من التوازن والاستقرار، وتحقيق قدر من التوازن والاستقرار التنموي والسياسي , مع نظرة جادة لإصلاح سياسي مستقبلي يكفل ترشيد وتطوير آليات إنتاج وإيجاد أدارة حكومية أكثر كفاءة وقدرة على إدارة البلد وكذلك مجلس يمثل الأمة قائم على أساس القوائم.
أضف تعليق