قبل أن نسلط الضوء على حيثيات صفقة كي – داو ونسبر تداعيات القضية ،لا بد في البداية أن نلتفت لبعض الافتعالات التي تطفو على الساحة السياسية بين وقت وآخر والتي تكفي حتى الإشباع لتعكر صفو الاستقرار السياسي الذي ينعكس على أداء السلطتين ،الأمر الذي يؤثر سلبا ً على عمليات التشريع والتنفيذ ، ولو نظرنا بعين فاحصة نجد أن معظم مشكلاتنا من صنع افكارنا واكاد أجزم أن ما نجنيه من أعمال هو نتاج نوايانا تجاه الأفعال ،ولا شك من يعمل لا بد أن يخطئ ولكن تبقى نظرية واحدة هي كيفية توجيه العمل والتعامل مع الأزمات في كل وقت وعدم تعارضها مع خطة العمل ،باختصار شديد جداً الأزمات متوافرة في كل وقت ،ولكن يبقى هناك فن إدارة الأزمات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عمالية دون أن تؤثر على ردود الأفعال التي تظهر أو تختلق على الساحة السياسية ،اينما وجد الترابط المنطقي بين طرفين وجد الحب والاستقرار .
كي – داو هي احدى قضايا الحكومة السابقة وتتمثل مجازاً بعملية شراء عمارة من أحد المستثمرين وقد تم الاتفاق مسبقاً بين الطرفين على تقديم جزء من اجمالي المبلغ بشريطة أن يقوم المستثمر بإخراج السكان واخلاء المحلات حتى يتسنى للشاري دفع كامل قيمة العمارة وبعد أن اوفى المستثمر بشروط العقد وقام بعملية الاخلاء ،حان وقت التسليم والسداد فتوجه البائع للمستثمر بكتاب لإلغاء عملية الشراء لسبب أو لأخر مما ترتب على عملية الشراء تحقيق البنود المذكورة عند الاختصام او عدم اكمال العملية في العقد المبدئي المبرم بين الطرفين وهو دفع الشرط الجزائي او القيمة المحددة من الدفعة المقدمة ،وهذا شيء طبيعي.
بغض النظر عن التفاصيل لأنها لن تحيي ما مات ،هذا ما حصل مجازا لصفقة كي – داو بالرغم من انها كانت رغبة من سمو الأمير حفظه الله ورعاه لتكون أحد استثمارات الكويت المستقبلية والتي انعكس نجاحها بعد ان تم شراؤها من قبل المملكة العربية السعودية وقفز سعر السهم من ستة دولارات إلى ستة وثلاثين دولارا ،ولكن كما أشرت في أول المقال ضعف الإدارة السابقة واتخاذ القرار وعدم التناغم السياسي والتوجيه الخاطئ من قبل بعض الآلات الصحافية التي تعمل ضد مصلحة (الوطن) جميعها تسببت في ابطال الصفقة ، وعلينا اليوم الانحناء لهذه العاصفة وتجاوز هذه المرحلة وعدم تداولها او اثارتها وترك القضاء يأخذ مجراه والمضي قدما في تحقيق الانجازات من أجل الكويت .
أضف تعليق