أنجزت اللجنة التشريعية قانون مكافحة الفساد ومن المتوقع أن تحيله علي المجلس ليدرج علي جلسة الأربعاء أو الخميس، وفي ها الصدد قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة أعدت قانونا موحدا لمكافحة الفساد مكونا من 71 مادة واشتمل علي انشاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الي أن القانون يتضمن أبوابا رئيسية منها كشف الذمة المالية وقانون من أين لك هذا وتعارض المصالح وحماية المبلغين وباب للعقوبات لمن يخالف مكافحة الفساد.
وأضاف الدلال “اننا حرصنا علي أن يتوافق القانون مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”، مشيرا الي أن اللجنة ناقشت 36 مقترحا بقانون اضافة الي المشروع الحكومي الجديد وكانت به جوانب تحتاج الي تعديل وعندما يرفع التقرير نكون قد حققنا أحد المتطلبات الشعبية والبرلمانية والحكومية، متمنيا ان يدرج علي احدى جلسات هذا الأسبوع. ومن ضمن ما تم مناقشته في القانون ملاحظات عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية الشفافية والمال العام وبرلمانيون ضد الفساد ومقترحاتهم اخذت بعين الاعتبار وتم تضمينها في القانون.
وأشار الي أن القانون الحكومي اشتمل علي 70 في المائة مما تضمنته مقترحات المجتمع المدني، مؤكدا أن اللجنة حرصت علي اعطاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استقلالية وصلاحيات أكبر ولها حق التحقق والتحري وطلب المعلومات من كافة الجهات المعنية واعطت الجهات القضائية استكمال بعض الجوانب مثل الضبط والتفتيش والحبس المتعلقة بالجرائم الخاصة بالفساد وذلك لاحداث حالة من التوازن بوجود صلاحيات للهيئة في قضايا الفساد وحماية المبلغين وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح.
وقال الدلال إن هذا القانون من شأنه أن يعالج قصورا وثغرات كبيرة موجودة في الواقع الكويتي كما أن القانون سيمنع المسؤولين والقياديين من الدخول في شبهة فساد أو تعرض مصالح كما أن كشف الذمة المالية يضع المسؤول أمام المحك بألا يتجاوز علي المال العام ويتم تضمين ثروته أو ميراثه أو ممتلكاته ضمن اقرار الذمة المالية.
أضف تعليق