وضع النائب رياض العدساني استجوابه على باب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد ، وسرد له قبل اختياره وأدائه القسم الارث الكبير من مشاكل هذه الوزارة ، داعيا الى الأخذ بمحاور استجوابه على محمل الجد للقضاء على تجارة الاقامات واصلاح الملف الرياضي ومراقبة غلاء الأسعار في التعاونيات ووقف التداول بالسلع المغشوشة، مطالبا في الوقت ذاته وزير التجارة بتكثيف الرقابة عن رفع الأسعار قبل شهر رمضان.
وقال العدساني في تصريح صحافي ان استجواب وزير الشؤون سيظل قائما ونطلب من الوزير الجديد ان يأخذ محاور الاستجواب على محمل الجد، مشيرا الى خمسة محاور ملحة الأول منها يخص قضية الأيتام فهي قضية انسانية بحتة، مضيفا ان هناك صناديق خيرية المفترض منها صرف الاموال على تلك الايتام وودائع بنكية لحسابهم، موضحا ان ما يحصل في الوزارة بان الفوائد البنكية لتلك الودائع تذهب الى الصندوق الخيري في مخالفة- استنادا على تقدير ديوان المحاسبة- ومن المفترض ان يستفيد منها الايتام.
واشار العدساني في تصريح صحافي الى أن المحور الثاني قضية تجار الاقامات، مؤكدا ان الوزير المستقيل احمد الرجيب لم يذكر ان هناك 28 الف شركة وهمية و 500 الف فوق الحاجة قائلا “لو نفترض وجود 20 عاملا في كل شركة وهمية وجدنا ان هناك نصف مليون عامل فكيف ستكون معيشتهم”.
وتابع ان هذا الأمر يساهم في جعل تلك العمالة بالعمل بالمحرمات وكسر القانون، مطالبا وزارة الشؤون بفتح هذا الملف على مصراعيه داعيا الوزير الجديد الى مراقبة هذا الملف عن كثب لانه من غير المقبول المتاجرة بالانسان.
واكد على اعطاء وزير الشؤون السابق اكثر من 45 شركة وهمية لمراقبتها لمتاجرتها بالاقامات، مضيفا “ولكن اتضح بتصريح منه ان هناك تجارا فعلا في تلك الشركات ولن يتخذ اي اجراء سوى تقديم استقالته”، مجددا مطالبة الوزير الجديد بأخذ هذا الملف على محمل الجد بالتنسيق مع رجال الداخلية حتى القضاء عليه.
واضاف ان المحور الثالث يخص الشأن الرياضي فبعد رفع علم الكويت في كأس العالم لثلاثين سنة ينكسر العلم ويرفع العلم الاولمبي، مؤكدا على عدم قبول الغيورين على الوطن بهذه النتيجة، مشيرا الى المطالبة باصلاح استاد جابر الدولي الذي يعد حلم كل مواطن يطمح بملعب دولي في الكويت.
ولفت الى وجود شرخ في اعمدة الاستاد، مضيفا لو ان الجمهور ملأ الملعب ستكون هناك كارثة، مؤكدا على تزويد الوزير السابق بكل المستندات التي تثبت شرخ الاعمدة والاهمال في الملعب.
وفيما يخص قضية غلاء الاسعار قال “ان اتحاد الجمعيات التعاونية الذي يشرف على الشركات اعطاهم صك البراءة برفع الاسعار على المستهلكين”، مشيرا الى ان الاسعار في ارتفاع سنة بعد سنة من الشركات التي تتحجج بارتفاع سعر النفط، لافتا الى ان سعر النفط في انخفاض ويفترض بها ان تخفض الشركات اسعارها.
ودعا الوزير الجديد لمراقبة أداء اتحاد الجمعيات، قائلا “هناك سلع مغشوشة يفترض وقف التداول بها لاجل صحة الناس”.
وطالب وزير التجارة بتكثيف الحملات التفتيشية وعدم الاكتفاء بـ 270 مفتشا من قبل الوزارة لمراقبة الجمعيات التعاونية وتجار الجملة والاسواق والمجمعات، مشددا على تفعيل قانون كسر الاحتكار لاعطاء الفرصة للشباب والشابات لممارسة التجارة، قائلا “لا يمكن ان نقول ان الاقتصاد الكويتي حر في ظل الاحتكار”.


أضف تعليق