تعليقا على حكم براءة رجال القوات الخاصة في أحداث ديوان الحربش، قال النائب محمد الدلال ” إن القضاء هو الحصن الحصين وهو الملاذ بعد الله فى احقاق الحقوق وفض المنازعات واقامة العدل “, مؤكداً أنهوبالاطلاع على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الجنح بتبرئة عدد من الضباط الذين اقيمت عليهم دعوى بالاعتداء بالضرب على د.عبيد الوسمى فى احداث ديوانية الحربش عام 2010, نجد ان الحكم القضائى تجاوز الاحكام والمبادىء الاساسية فى الاسباب المؤدية للبراءة واخطأ فى الاستدلال القانوني الذى انتهى اليه وأضاف على الحكم توجيهات اقرب ما تكون إلى الموقف السياسى منها إلى حيثيات الحكم القضائي الذي ينبغي فيه الحياد والموضوعية.
وأضاف الدلال: اود الاشارة بشكل مختصر إلى ان الحكم خاض فى مدى مسئولية الضباط عن واقعة الاعتداء واستند فى ذلك على توجيهات سمو الأمير من خلال الصحافة او كما ذكر فى الحكم دون ان يتاكد من صحة هذه التصريحات او نسبها لسمو الأمير ناهيك عن الاساس الدستورى للصلاحيات التى يتمتع بها رئيس الدوله فى مثل هذه الحالات والذى افتقد الحكم إلى بحث موضوعي فى هذا الشان, كما ان الحكم الصادر اصابه الخطأ البين فى الاستدلال حيث خاض فى عدد من المساءل الدستورية واطلق عبارات عامة خلط بين احكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية على نحو مؤداه امكانية تجاوز الاحكام المحددة فى الدستور لصلاحيات الامير او السلطة التنفيذية على نحو غامض قد يفتح ابوابا من تجاوز الدستور من قبل السلطة التنفيذية فى المستقبل.
وتابع الدلال: من جانب اخر برر الحكم لضباط الداخلية انهم بفعلتهم كانوا يسعون لحفظ الامن دون بيان السند القانوني لهذا السعى ودون ان يتعرض الحكم لمدى صحة الموقف القانونى لرجال الداخلية في اصل واساس مطالبتهم بايقاف ديوانية الحربش او تفريق التجمع حول الديوانية علما بان المحكمة على علم بالحكم الدستوري القاضي بالغاء معظم مواد ونصوص قانون التجمعات السيء الذكر والذي اتاح للاطراف والمواطنين التجمع دون اذن مسبق من السلطات, كما ان الحكم غفل عن بعدا آخر هام وهو مدى ملاءمة اعتداء رجال الامن مع المخالفات المرتكبة وبعبارة ادق هل التجمع فى الديوان وعزم النواب ومن معهم على انهاء التجمع حرصا على امن وسلامة كافة الاطراف يستوجب هستيريا رجال الداخلية بضرب النواب او المواطنين, وهل راعي الحكم مدى التزام رجال الداخلية بمبادىء الحريات التى نادى بها الدستور او التزموا بنصوص قانون الاجراءات التى ينبغى مراعاتها فى ضبط المتهمين او دخول المساكن او تطبيق القانون عموما وهو الامر الذى كان مفتقدا وتم تجاوزه بصورة خطيرة من قبل رجال الداخلية , بل ان ما قام به رجال الامن يعد جرائم تتستوجب التصدى القضائى والقانونى.
وتابع الدلال ان من محاسن النظام القضائي انه على درجتان مما يتطلب ان يتم استئناف هذا الحكم والتصدى للعوار الذي اصابه في صياغته وحيثياته واسبابه والنتيجه التي انتهى اليه, وانا على يقين بان القضاء الكويتي الذي نثق برجالاته لن يقبل بان يستمر حكما قضائيا خالف صحيح الدستور والقانون”.
أضف تعليق