قدم النائب أحمد مطيع العازمي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الاسكان حول عدم اتخاذ إجراءات الشركات المساهمة العشر لإنشاء المدن السكنية وعدم إنشاء مدينتي الخيران والمطلاع والتي تنص عليها المادة 27 مكررا من قانون 50 لسنة 2010.
وطالب العازمي بتوضيح مدى تنفيذ المؤسسة للمادة “27 مكرر” التي تقضي بإلزام المؤسسة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية.
وجاء نص السؤال كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/
وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المحترم
(نص السؤال)
بمناسبة صدور القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، من أجل إعادة النظر في الأساليب المتبعة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، واتباع وسائل جديدة يكون فيها للقطاع الخاص دور أساسي للقضاء على فترات الانتظار، لما يحققه ذلك من طمأنينة واستقرار أسري واجتماعي لمستحقي الرعاية السكنية، وما يوفره كذلك على الخزانة العامة من أموال تدفع كبدل للإيجار لمنتظري دورهم في الحصول على الرعاية السكنية.
وهو ما ورد بنص المادة (27 مكرراً)، والتي تقضي بأنه ” تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.
كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة .وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه”.
ونظرا لمرور ما يقارب من سنتين كاملتين على صدور القانون والعمل به، إلا أنه تلاحظ عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ الالتزامات التي أوجبتها المادة (27 مكرراً) بصورة كاملة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف التي ابتغاها القانون 50 لسنة 2010، وعدم تفعيل الأولويات المدرجة بالخطة الخمسية والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أولويات ومشاريع تخص الرعاية السكنية، مما يستلزم استيضاح موقف المؤسسة من تنفيذ أحكام القانون، والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق ما ورد بمواده.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1-ما مدى تنفيذ المؤسسة لتحقيق ما ورد بالفقرة الأولى من المادة (27 مكرراً) من القانون 50 لسنة 2010 والتي تقضي بإلزام المؤسسة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية، وذلك نظرا لمضي ما يقارب ثلثي المدة المحددة بالقانون؟
2-هل قامت المؤسسة بتأسيس أيٍّ من الشركات المنصوص عليها في القانون 50 لسنة 2010؟ وهل تم تحديد رأس مال كل شركة منها، وإتمام طرح أسهمها للاكتتاب العام؟ وهل قامت المؤسسة بعمل المزايدات العلنية العامة للشركات المتوقع اشتراكها، وفقا لأحكام المادة (27 مكرر أ) من ذات القانون؟ في حال عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة يرجى إبراز المعوقات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ ذلك؟
3-ما هي الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأسيس شركات مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المزمع إقامتها، والتي لا يقل عددها عن عشر شركات؛ بواقع شركة مساهمة لكل مدينة؟
4-ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام المادة (27 مكرراً) من القانون
50 لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بالقانون؟ وما هي الصعوبات والمعوقات التي حالت دون قيام المؤسسة بتنفيذ أحكام القانون؟
5- ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام المادة (27 مكرراً) من القانون
50 لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون؟ وما هي الصعوبات والمعوقات التي حالت دون قيام المؤسسة بتنفيذ أحكام القانون؟
6-كم عدد البدائل السكنية التي تم تخصيص أراض لها وإنجازها خلال السنتين الماضيتين من تاريخ العمل بالقانون؟
7-ما هي الصعوبات والمعوقات التي واجهت وفاء المؤسسة بالالتزامات المحددة لها بالقانون؟
8-هل قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب عن عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون؟ وما هي الجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب عن عدم تنفيذ القانون، والنتائج المترتبة عليه، والتي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على المال العام؟
-يرجى سرعة موافاتنا بالردود على الأسئلة السابقة بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات رفق تقارير المتابعة نصف السنوية من تاريخ العمل بالقانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم السؤال
د. أحمد مطيع العازمي
أضف تعليق