أوضح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك أن الأسس الموضوعية في مرسوم حل مجلس 2009 مازالت قائمة، مشددا على عدم الرغبة في مخالفة الدستور. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حول حكم المحكمة الدستورية اليوم.
ودافع وزير الإعلام عن المحكمة الدستورية، مؤكدا أن المادة 173 من الدستور تقرر بإنشاء محكمة دستورية بالفصل في النزاعات الخاصة بمجلس الأمة، ومشيراً في نفس الوقت إلى ان قرارات مجلس 2012 سارية المفعول حتى الغاؤها.
أضف تعليق