درست بالقانون أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فوجدت واقع قانوننا يختلف بأن المتهم مدان حتى تثبت براءته ودرست أن الحقوق تنتزع لا تعطى بينما وجدت أن الحقوق تُسيّس لا تعطى أما كلمة القضاء نزيه فعليها ألف علامة استفهام .
اليوم نصحى على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 لان مرسوم الحل شابه عيب جسيم وبالتالي ترتب بطلانه ويستعيد المجلس السابق كامل قوته وصلاحياته.
لابد أن نستذكر أن المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم ببطلان مرسوم الحل هي ذاتها التي ادعت بعدم الاختصاص في النظر بمرسوم الحل في عام 1986 مع بقاء النظام القضائي وعدم تشريع قوانين جديدة بالاختصاص وبالتالي يصبح ما كان بالأمس محرماً أصبح اليوم حلالاً دون سند قانوني او حكم قضائي سابق يتم الاستناد عليه قياساً وهذه سابقه لن نجدها بالعالم اجمع.
والأغرب من ذلك هو تنبأ أشخاص بالأحكام القضائية قبل صدورها !!
بل وتبشير أهل الكويت بأنهم سيسمعون أحكام قضائية تسعدهم وهم اشخاص مقربين من السلطه وبالاخص رئيس الوزراء السابق وهذا ما يجعلنا نتساءل:
هل الأحكام القضائية فُصلت حسب اهواء السلطة ام وفق قناعة القضاة الوجدانية ؟!
والمضحك ماكان يردده المطوع وعبدالصمد انهم سيصبحون اغلبيه من جديد والابتسامه الواثقه تعتليهم ، فهل كانوا يعلمون ان هناك قرارات ستعيد مجلسهم السابق!!
وعوده الى مرسوم الحل والذي ان كان سبب بطلانه صحيح فلابد من اقالة رئيس الفتوى والتشريع الذي اعلن دستوريته وصحته بل ومحاسبته فلايعقل ان يكون مستشاري الدولة بهذا الضعف والتخبط فبالأمس ورطوا خزينة الدوله بشرط جزائي قيمته 2 مليار واليوم ينسفون الحياة الديمقراطية ويتلاعبون بالشعب وممثليه حتى بات الحكم بعدم دستورية الحل ورقه رابحه بيد السلطه تستخدمها عندما ترى مبرر لذلك وبالفعل هاهي القتها ليكون الشعب الغلبان ضحية تصادم قوى الفساد والإصلاح.
واليوم ها نحن على العهد باقون ومهما كلف مرسوم الحل فالامه التي صنعت اغلبيه من 35 نائباً باستطاعتها اعادتهم وزيادة عددهم فالوعي السياسي اصبح اعلى لدى الامه وغباء رموز الفساد لن ينطلي على ذكاء الشعب الذي اصبح يجيد قراءة الاحداث وتفسير الواقع .
وبصوتٍ واحد نقول نحن مستعدون للمرحله القادمه وسنعيد احرارنا للبرلمان ونكرر مطالبنا المشروعه ولن نرضى هذه المره بغيرها وسنجعلها اولويه لمن يمثلنا وسنسطرها في كل مقر انتخابي
1-حكومة منتخبه
2-دائرة انتخابيه واحده
3-استقلال القضاء
4-تفعيل قانون الاحزاب
5-تعديل قانون محاكمة الوزراء
كانت هذه مطالبنا واليوم اصبحت اهدافنا فنحن لن نقبل بأن تُدار البلد كما تُدار المزرعة ولابد ان نجسد على ارض الواقع اننا فعلاً مصدر السلطات فبيروقراطية العمل الإداري وتفصيل الأحكام القضائية الصادمة للرأي العام ومخاطبة الأشخاص بذواتهم واستبعاد الكفاءات يجب ان تنتهي ونبدء بالعمل للإصلاحات الدستورية التي تبني الوطن وتصلح حاله وتطور تنميته وتتقدم عجلة الازدهار من خلال إعطاء الشعب حقوقه المشروعة والتي كفلها الدستور له
صعلكه:
قتل الكفاءات واستفزاز الشعب بالتعيينات واستبعاد الشرفاء وحماية الفاسدين .. ويقولون ليش منتخبه!!
إضاءة:
احمدالجارالله تنبأ بأحكام القضاء قبل صدورها بأيام والجويهل قال ان هذا المجلس سيُحل وعبدالصمد قال سنعود اغلبيه … فهل هذا من قبيل المصادفة ؟؟
آخر السطر:
صدقت يا فهيد .. سعيد اخو مبارك
@Lawyeralajmi
أضف تعليق