محليات

مجاميع شبابية.. استرجاع إرادة الأمة يبدأ بالنزول للشارع

اجتمعت مجاميع شبابية في ديوان البلهان وقررت أن يكون يوم الجمعة القادم هو أول يوم لانطلاق المجاميع والمطالبة بالحكومة الشعبية، وفي هذا الصدد قال الناشط طارق المطيري لـ سبر: “لقد تمت الدعوى لهذا التجمع عصر هذا اليوم وكان القبول بالنسبة لضيق الوقت كبير جداً، وهذا التجمع هو بمثابة الموقف بشكل صحيح وواضح للخطوات القادمة التي سوف يكون اول ايامها هو يوم الجمعة القادم”. 
وأضاف: “يجب ان يتم طرح مشروع سياسي وجمع المختلفين للتنسيق حتى نأتي بمشروع حكومة برلمانية منتخبة وفق خارطة طريق سياسي وهذا المشروع نريد ان تجتمع عليه القوى السياسية المختلفة، والحكومة السابقة المتمثلة بناصر المحمد أو جابر المبارك ماهم إلا واجهة لإدارة فاشلة وبقائهم أو زوالهم لايؤثر بالعملية السياسية”.
وتابع المطيري: “يوم الجمعة القادم سيطرح مشروع سياسي على الجميع التي تتبناه الحركة (حدم)، سيتحدد فيه كيف يكون شكل التجمعات حيث تتفق القوى السياسية والشبابية والنيابية، والساعات القادمة سيكون هناك اتصالات وتنسيق بين الحركات الشبابية لاجتماع بين القوى الشبابية ليتحدد الموقف ونرسم صورة للأيام القادمة”.


وأصدرت المجاميع بياناً بعد الاجتماع كان كالتالي: 
بناء على الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية والقاضي بإبطال عملية انتخابات مجلس الأمة 2-2-2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة والتي تمت على أساسها الانتخابات، فإننا نود توضيح الاتي:
إن قرار حل مجلس الأمة هو حق أصيل مناط لصاحب السمو ولا يحق لأي كان حل مجلس الأمة سواه، لذا فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تقضي بحلة بناء على إجراء شكلي تم بالخطأ من حكومة سابقة رفعت لصاحب السمو كتاب عدم التعاون.
وعليه وبناء على عدة سوابق سواء تلك التي كانت في العام 1986 والتي حكمت بموجبة المحكمة الدستورية رفض الطعن المقدم من آخرين وطعنوا فيه بعدم صحة حل المجلس وتعليق العمل بالدستور، وهو الأمر الذي خالف جميع مواد الدستور ومع ذلك رفضت المحكمة الدستورية آنذاك الطعن المقدم رغم جميع ما شابه من عيوب واعتبرت أن هذا الأمر من قبيل أعمال السيادة والتي لا تختص المحاكم بنظرها.
وهو الأمر الذي توافق مع ما جاء بمنطوق حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 5/1/2012 في القضية المرفوعة من النائب السابق سعدون حماد والذي طعن بصحة حل مجلس الأمة، فكان قرار المحكمة فيما قالته” رغم عدم مشروعية المراسيم ومخالفتها للدستور إلا أن المحكمة تعجز عن التصدي لتلك القرارات مهما بلغت درجة مخالفتها للدستور وقوانين الدولة لأنها من أعمال السيادة التي يمنع القانون التصدي لها”.
وعلى ضوء ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام وما ذكره عن عقد اجتماع بين الفتوى والتشريع ووزارة العدل غدا الخميس وبناء على ما جاء سابقا في تصريح رئيس الفتوى والتشريع بتاريخ 7/12/2011 والذي قال فيه ” إن مرسوم الحل هو عمل صادر من رئيس الدولة بصفته سلطة حكم مما يعد من قبيل أعمال السيادة والتي لا تختص جميع المحاكم بنظرها طبقا للمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 وهو ما أسفرت عليه أحكام المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية”.
فإننا سننتظر ما يسفر عنه اجتماعهما غداً والذي على ضوءه سنتخذ خطواتنا الثانية والتي ستبدأ بنزولنا للشارع ولن تنتهي إلا باسترجاع إرادة الأمة.
 
Copy link