أتاني صاحبي مرهق نفسياً، فسألته “عسى ما شر”؟ جلس وصمت طويلاً ثم نطق: لقد رُفض إبني من بعثات شركة نفط الكويت، فسألته لماذا رُفض؟ فقال: رُفض لأن الاولوية في القبول لأبناء الموظفين في الشركة! ، سكت وبدأت أفكر، لقد تعجبت فعلاً كيف أن سياسة التوريث لم تقتصر على الأسر الحاكمة إنما بدأ يمارسها إبناء الشعب نفسه!
التوريث في الحكم:
تنتقل السلطة تلقائياً عند موت الحاكم الى أحد أبناءة ، ليس لأنه الشخص الأكثر كفاءة في الشعب أو حتى في الاسرة الحاكمة ذاتها بل لأنه الاقرب رحماً للحاكم. وبهذا تأخذ السلطة السياسية طابع “التركه” التي تنتقل الى الورثة كحق إلاهي لا ينازعهم أحد عليه. ليست وقوفاً عند أمر الحكم فقط إنما إمتد هذا الأمر الى حق توريث المناصب القيادية. إن أمر “توريث الحكم” أخذ القدر الكافي من الدعم الديني والغطاء الدستوري الأمر الذي أنتج لنا مواطنين يمارسون سياسية التوريث لكن في صور جديدة.
التوريث الجديد!
بدأت منذ زمن طويل سياسية التوريث تنتقل من بيت الحكم الى بيت المواطن العادي، ففي دولة ما على سبيل المثال لا الحصر: هل سمعت أخي القارئ عن السلك القضائي أن الأفضلية في التوظيف يكون لأبناء المستشارين والقضاة، أم سمعت عن مطالبة دكاترة إحدى الجامعات الحكومية في تخصيص عدد من المقاعد في القبول لأبناءهم! ،،،، هذه إحدى صور التوريث الجديد الذي بدأ يمارسة أبناء الشعب وماهي إلى أثر من آثار بدعة “التوريث السياسي” الذي تمارسة الحكومات الملكية منذ الأزل!
التوريث ،، عائق أمام النهضة!
عندما نتحدث عن أمنيات مواطن بسيط، مواطن يحلم بالعيش في بلد أساسة العدل والمساواة ، مواطن يتمنى أن تصبح دولته دولة عظمى، مواطن يعشق العيش في وطن مُصدر للثقافة والعلم وبوابة التكنولوجيا العالمية، لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق أمنياته في بلد يمارس أهله سياسة التوريث، هذه المنهجية في الإختيار لا تقوم على معيار الأفضلية والكفاءة، متى ما رفض الشعب سياسة التوريث بشتى صورها يمكنه حينها البدأ بخطوات جريئة نحو اعتناق مبادئ جديدة تكفل العيش بحرية تامة وتقيم نظام أساسة العدل وتخرج الأكفأ لقيادة الشعوب نحو الأفضل.
أضف تعليق