( تحديث) كما انفردت سبر أعلن وزير الإعلام محمد عبدالله المبارك الصباح استقالة الحكومة إلى سمو الأمير، في مؤتمر صحفي عن الإجراءات والمستجدات المتخذة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وقال العبدالله: “اطلع مجلس الوزراء لتقرير مفصل من اللجنة الوزارية المشكلة بشأن آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه ?وقرر مجلس الوزراء رفع استقالة الوزراء لصاحب السمو أمير البلاد سعيا لايفاء جميع الجوانب الدستورية والقانونية، الحكومة تحرص على دقة الاجراءات لعدم ترك مجال لأي مدعاة للطعن مستقبلا”.
وأضاف: “الحكومة حريصة على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وتسعى إلى تأسيس مبادئ سليمة لا يكون ضمنها أي مدعاة لطعون قادمة، والحكومة استقالت لكي يتم تشكيل حكومة جديدة درءا لأي شبهة دستورية في المراسيم التي ستصدر تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية”.
وتابع: “وتنفيذ حكم الدستورية يجب أن يكون من حكومة مشكلة بشكل سليم”.
وكان سمو أمير استقبل في دار سلوى بعد الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء حيث رفع لسموه خطاب استقالة الحكومة، وذلك في اطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة 2012 والذي قضى بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية.
علمت سبر من مصادر مطلعة أن رئيس وأعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم.
وقالت المصادر أن الاستقالة تأتي كإحدى السبل القانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وأعاد مجلس 2009 .
أضف تعليق