في أول دعوى من نوعها ,قام المحامي بدر نايف المطيري برفع دعوى مدنية بتعويض مادي مؤقت بمبلغ 5001 د.ك ضد المتسببين بإلغاء صفقة الداو كيمكال.
واختصم المطيري في دعواه كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط السابق محمد العليم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية آنذك سعد محمد الشويبي الوسمى و رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البتروكيماويات البتروليةمهاعبد الرحمن ملا حسين التركيت .
وقال المطيري في دعواه”بصفتي مواطنا وكل ما يضر المال العام يعود عليه بالضرر بصفته مستفيد حال انتعاش الاقتصاد الكويتي ويعود عليه الضرر حال تأثر الاقتصاد بأي أضرار مالية .
فقد ابرم المعلن إليهم مع شركة الداو كيمكال عقد بناء مصنع للبتر وكيماويات يعتبر من اكبر المصانع في الشرق الأوسط لم يتم دراسة العقد وملحقه دراسة وافية من قبلهم وتم اعتماده من أكثر من جهة حكومية بداء من مؤسسة البترول ومرورا بالمجلس الأعلى للبترول ثم مجلس الوزراء .
ولما كان الأرقام الحقيقة لصفقة الداو منذ بدء الشركة الفعلي من تدارس بين المجلس الاعلي للبترول وشركة الداو كيميكال في عام 2007 وانتهي العقد 7.500 مليار دولار بعدما كان 9.500 مليار دولا على اثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي كانت الصفقة مبرمه من اجل صناعات كيماوية وبلاستيكية بالشراكة مع شركة الداو كيميكال وهي شركة لديها 40 مصنع حول العالم .
ولما كانت صفقة الداو كيمكال لن يدرك قيمتها أي جهاز في الدولة غير الجهاز المعني بدراستها فأجهزة الدولة الرقابية والتشريعية مهما بلغت من دراسة ومهارة ومعلومات لا يمكن بأي حال أن تجزم بصحة وخطأ الصفقة وإذ كان واقع التشكك في المجلس الاعلي للبترول ومجالس وإدارات الشركات النفطية فالقائم على هذه الصفقة اخطأ خطأ جسيم في عدم دراسة الصفقة دراسة وافية ومدي الجدوى الاقتصادية التي تعود علي البلاد من جراء إبرام هذه الصفقة ، أدارج شرط جزائي مغالي فيه بشكل غير طبيعي .، قبول التحكيم حال حدوث أي منازعات تنشا عن العقد محل الدعوي وزاد وإقصاء قضاء الدولة عن التدخل في الحفاظ على أموالها من عبث الخارجين .
ولما كان ذلك وحلت المصيبة الكبرى على البلاد بعد أن صدر قرار هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بتغريم دولة الكويت بمبلغ وقدره مليارين ومائة وستون مليون دولار اثر إلغائها صفقة الداو مع الشركة لبناء مصنع بترو كيماويات يعتبر من اكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط وليصاب من جراء هذا العقد كل مواطن يحمل الجنسية الكويتي بالضرر نتجه لخطأ المعلن إليهم ,- فلو كان هناك جدوى اقتصادية كبيرة تعود علي البلاد لما كان تم إلغائها بهذا الشكل أو كان تم إلغائها دون تكبد البلاد بخسائر ماليه جسيمة ولما فاتها الشرط الجزائي المبالغ فيه والذي وان دل فإنما يدل على أن الذين قاموا بالاتفاق مع الشركة لم يدرسوا العقد وشروطه دراسة وافية قبل إبرامه مع الشركة .
وأشار المطيري أولا : توافر الخطأ الشخصي في حق المعلن إليهم “ولما كان في الفقه والقضاء الإداري نوعان من أخطاء المُوظفين العامين هما “الخطأ الشخصي – والخطأ المصلحي أو المرفقي”
1: وهو الخطأ الشخصي يُسأل عنه الموظف شخصياً (بشروط مُحددة).
2: تُسأل عنه جهة الإدارة وحدها (وذلك في مجال المسئولية عن الأعمال الضارة التي يرتكبها المُوظفون أثناء قيامهم بالوظيفة) والخطأ المصلحي أو المرفقي ويتحقق في حالة ما إذا وقع من موظف مُعرض للخطأ والصواب بمُناسبة تسيير المرفق العام، وفي هذه الحالة يُنسب الخطأ أو الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها، والإدارة هي التي تدفع التعويض (إذا كان الضرر قد أصاب الغير)، ويكون الاختصاص بالفصل في تلك المُنازعة قاصراً على القضاء الإداري دون غيره.
أما الخطأ الشخصي للموظف فلا يتحقق إلا إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي بحت يكشف عن الإنسان بضعفه وعدم تبصره وتغيبه منفعته الشخصية أو الذاتية أو بقصد النكاية أو الإضرار بالغير أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية .
واستند المطيري إلى احكام ومبادئ قضائية سابقة تؤكد مسؤولية الموظفين في دفع المبالغ التي يتسببون بإهدارها من المال العام نتيجة اخطاء شخصية وماحدث كان بسبب عدم دراسة العقد دراسة وافية وعدم وجود جدوى اقتصادية تعود علي البلاد من جراء إبرام هذا العقد والشرط الجزائي مبالغ فيه بشكل غير طبيعي وصلت نسبته إلي 30% والرضوخ للضغوط الإعلامية والبرلمانية بإلغاء العقد دون النظر للإضرار المالية الجسيمة التي ترتب على هذا الإلغاء مع إقصاء القضاء الكويتي عن نظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد وذلك بالموافقة على أن تنظر هيئة التحكيم أي منازعات قد تنشا مستقبلا عن هذا العقد.
وصرح المطيري ” كوني مواطن تضررت أدبيا ومعنويا مماحدث أقمنا هذه الدعوى من الان وصاعدا لن نسمح أبدا في إستمرار الفساد والإستيلاء على أموال الشعب
وهذه الدعوى سنتمسك بها حتى يشعر أصحاب القرار من مسؤولين وقياديين بجسامة خطورة قراراتهم الخاطئة والمتسببة في هدر المال العام أنهم سيضطرون يوما لدفع تلك المبالغ التي تسببوا بخسارتها من أموالهم الخاصة .
أضف تعليق