قضت محكمة الجنح بسجن مواطن ووافد سوري ستة أشهر مع الشغل والنفاذ – وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بعد قيامهما بالنصب والاحتيال على مواطن .
وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية مريم فيصل البحر نيابة عن موكلها المجني عليه أنه اتفق مع المتهمين على تسليمهما مبلغ 18 ألف دينار لاستيراد سيارات من خارج البلاد عبر مكتب سيارات شهير، ومع مرور الوقت اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال وبعد تقديم الشكوى اعترف المتهم الاول باستلام المبلغ والاتجار به وتاليا خسره ولم تكن هناك ثمة سيارات في حين أكد المتهم الثاني أن الاول يعمل لديه في مكتبه للسيارات وان العقد أبرم في مكتبه واعترف عن تقديمه مجموعة من الصور المزعومة للمجني عليه .
وبعد صدور حكم محكمة الجنح بإدانة المتهمين بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ قدمت المحامية مريم فيصل البحر دعوى مدنية تطالب بها بتعويض موكلها مبلغ 23 ألف دينار ,18 ألف دينار قيمة المبالغ التي تم الإستيلاء عليها من قبل المتهمين بالإضافة إلى مبلغ 5000 دينار تعويضا عن ما اقترفاه من جرم ومافاته من كسب ومالحقه من خسارة .
أضف تعليق