القانون هو القانون كبرت غرامة تجاوزه أو صغرت.
نحن نتحدث عن المبدأ بشكلٍ عام ، حيث أصبح الجميع اليوم ينادي بالمبادئ والقوانين وضرورة احترامها.
أقر قانون تجريم الفرعيات عام 1998 بأغلبية ساحقة ، والغريب في الأمر أن بعض أعضاء مجلس 1998 لم يصل للعضوية إلا عن طريق الانتخابات الفرعية.
ويقال إن هؤلاء الأعضاء بعد أن ضمنوا نجاحهم بسبب أدائهم المبهر صوتوا لإقرار القانون لعلمهم أن الطريق إلى المجلس لابد أن يكون عبر القبيلة .
لم تخضع القبائل لهذا القانون ولم تعترف به وذلك أنهم أي أبناء القبائل لم يقتنعوا بهذا القانون لشعورهم بالظلم وعدم المساواة ولكن الغريب أن القبائل ظلت تدعم وتؤازر من صوت مع إقرار القانون فهي أي القبائل كسرت القانون وصوتت لمن أقره؟
ولم يعترف بقانون تجريم الفرعيات من أراد الترشح لـ مجلس الأمة حتى رجال القانون.
بعد الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية والبرلمانية قرر بعض أعضاء مجلس الأمة المبطل والاعضاء السابقون رفع سقف المطالبات بتعديلات دستورية جذرية، وهذا حلم كل مواطن في العالم وليس فقط بالكويت.
ولكن لهذه المطالبات مواصفات ورجالا وليست مجرد أحلام وأوهام، إذ كيف لـ عضو مجلس أمة حلل قانون تجريم الفرعيات وخاض هذه الفرعيات أن ينادي بتعديلات ومساواة.
فهو أول من أخذ كرسيا ليس بـ كرسيه حيث خاض انتخابات غير شرعية وفاز بطريقة غير شرعية ويريد تعديلات دستورية !
كيف يؤتمن مثل هؤلاء على مستقبل ودستور الكويت؟
كيف يمكن لرجل كسر القانون أن ينادي بما لايؤمن به ؟
هناك أعضاء مجلس أمة لم يصلوا لـ مجلس الأمة إلا عن طريق الفرعيات ودعم بعض أبناء الأسرة واليوم هم انقلبوا على ذلك كله بل الغريب في الأمر أنهم لم يذكروا من دعمهم للوصول للمجلس ولم يهاجموا قبائلهم التي تدعم وترعى الفرعيات !
إذا كانت الفرعيات مجرمة قانوناً فلماذا لم يقدم أعضاء مجالس الأمة منذ عام 1998 يبيح للقبائل ممارسة حقها في إجراء إنتخابات فرعية إن كانت ترى القبائل هذا الأمر انه حقٌ لها؟ أم هناك امورا لا نعلمها نحن كـ ناخبين؟ وهناك مصالح معينة تخدم أناساً معينين ( من فخذه قليل في قبيلته ) لا يريد أن تكون الفرعيات شرعية وقانونية!
نحن كـ كويتيين للأسف أصبحنا نصدق من يلقي علينا الكلام أولاً أو من يملك حصافة لسان وقوة حجة وليس من يملك الحقيقة.
وإلا كيف نصدق من كسر قانون الأمس بأنه سوف يمنحنا مستقبلاً أفضل؟ فهو لم يأت بطريقة سليمة حتى يمنحنا الطريق السليم .
أضف تعليق