أصدرت محكمة الجنح برئاسة القاضي عبد الله العجمي حكماً بالبراءة في قضية وافد وذلك في جريمة خيانة أمانة وتخلص وقائعها في أن المتهم بناء على شكوى مقدمة للادعاء العام حاز المنقولات المملوكة لآخر والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد اتفاق يلزمه بالمحافظة على المنقولات واستعمالها لمصلحة مالكها ببيعها لصالحة وتسليمه ثمنها أو يردها عيناً له إلا أنه استولى عليها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه وفقاً للمادة (240) من قانون الجزاء.
وحددت لنظرها جلسة 22/11/2012 وبالجلسة حضر وكيل المتهم المحامي أحمد نوري الوتار ودفع بعدم صحة إسناد الجرم إلى المتهم وقال إن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه وله الأخذ بما يرتاح إليه من أدلة كما دفع أيضاً بانتفاء ركني جريمة خيانة الأمانة المادي والمعنوي وأيضاً دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتهى في مرافعته إلى طلب البراءة للمتهم تأسيساً على نص المادة (172) إجراءات ومحاكمات جزائية ومن ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام, وتم الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف وحدد له جلسة 12/4/2012 وحضر المحامي الوتار وألتمس من عدالة المحكمة رفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة متمسكاً بدفاعه السابق مما حدا بالمحكمة لإجابته إلى طلبه برفض وتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني.
أضف تعليق