كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت يوم أمس شكوى ضد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته وستلحقها شكوى أخرى ضد رئيس إدارة الفتوى والتشريع بعد الإمتناع عن تنفيذ حكم نهائي بات مذيل بالصيغة التنفيذية والمتعلق بإلغاء القرار رقم 26 / 2012 بتعين 160 محاميا للدولة وفقا لنص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذار على يد مندوب إعلان، ولما كانت المدة المبينة بالمادة المشار إليها قد مضت من تاريخ إنذارهم ولم يبادر المشكو في حقهم بتتفيذ هذا الحكم, تم تقديم هذه الشكوى وستلحقها شكوى أخرى ضد رئيس الفتوى والتشريع.
أضف تعليق