ألزمت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية مواطنا ثريا بأداء مبلغ 8230 دينار لطليقته المواطنة تضمنت 2110 دينار شهريا عن نفقة أبنائه الثلاثة بعد إثبات حضانتهم لدى الأم من تاريخ رفع الدعوى ومبلغ 250 دينار عن أجرة مسكن بصفة شهرية ومن تاريخ رفع الدعوى و50 دينار أجرة خادمة من تاريخ إحضارها وبصفة مستمرة ومبلغ 300 دينار قيمة إستقدامها و60 دينار إجرة شهرية للسائق مع 100 دينار مصروفات إستقدامه و2000 دينار قيمة سيارة بالإضافة إلى مبلغ 1000 دينار قيمة تأثيث المسكن .
وكانت الأم وكلت المحامية مريم فيصل البحر للمطالبة بحقوقها التي حاولت بشتى الطرق الودية الحصول عليها دون اللجوء إلى المحاكم رغم أنها تنازلت عن مؤخر الصداق البالغ 30 ألف دولار أمريكي مقابل إشهار الخلع بيد انه رغم يسرحاله إمتنع عن التكفل بمصاريف أبنائه وكان يعطي لكل واحد منهم موزة واحدة فقط .
وأمام المحكمة طالبت المحامية مريم فيصل البحر المحكمة بإلزام المدعى عليه بإثبات حضانة المدعية لإبنائها الثلاثة وإلزامه بدفع نفقتهم بنوعيها منذ تاريخ رفع الدعوى مع اجرة مسكن حضانة ووأجرتي خادمة وسائق واستقدامهما بالإضافة إلى قيمة سيارة تعين المدعية على قضاء حوائج أبنائها مع إلزام المدعى عليه بقيمة تأثيث مسكن الحضانة .
أضف تعليق