التجمع السلفي: نحذر من أي قفزات على الدستور

أكد التجمع الإسلامي السلفي ان ما يحدث من تقسيم لأبناء الوطن تحت سمع وبصر السلطات العامة يعد جريمة في حق المواطنين، محذرا من اي قفزات على الدستور وداعيا الى فتح قنوات الحوار بين السلطات والقوى السياسية والأفراد.

وقال التجمع في بيان أصدره بشأن بعض القضايا المطروحة: في خضم الأحداث والتطورات الكثيرة التي تتنازع بلادنا اليوم يؤكد التجمع الإسلامي السلفي ويذكر بالمبادئ المهمة التي وردت في الدستور لعلها تجمع الكلمة اليوم كما جمعت كلمة آبائنا عام 1962 وأول هذه المبادئ ” الشريعة الإسلامية” التي حمل الدستور الكويتي مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكامها وسع الجهد وقدر الطاقة وهو المبدأ الذي لا يساغ لأحد الخروج عليه أو الإعراض عنه، ومن مبادئ الدستور أيضا أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى مصالحها ولا يمثل الفئة أو الطائفة أو القبيلة التي انتخبته، وذلك في تنبيه جلي على أن ما يحدث اليوم من تقسيم لأبناء الوطن إلى فئات وعصبيات متنافرة تحت سمع وبصر السلطات العامة هو جريمة ترتكب في حقه وحق أبنائه، ومن الأسس المهمة ايضا التي بني عليها الدستور وجعلها العمود الفقري لنظام الحكم هو وحدة الوطن واستقراره ووصف هذا الأساس بأنه “حجر الزاوية”فاختار نظاما وسطا بين الرئاسي والبرلماني مع انعطاف أكبر إلى البرلماني فأكد الدستور على ان يشكل سمو الأمير الحكومة مع الأخذ في عين الاعتبار النتائج التي افرزتها انتخابات مجلس الأمة وأوصى بالتوسع قدر المستطاع في تعيين الوزراء من مجلس الأمة وكفل لأعضاء المجلس حق سؤال واستجواب رئيس الوزراء والوزراء كما منع حل مجلس الأمة لذات السبب أكثر من مرة، ولم ينس الدستور إضفاء الشعبية على نظام الحكم بالنص على سائر الحريات ومنها حرية التعبير والمشاركة السياسية والتجمعات وغيرها، وأوجب حماية المال العام على كل مواطن، لكنه أكد في الوقت نفسه على ان تمارس هذه الحقوق والحريات وفقا للقانون، لذلك وبناء على هذه الأسس يؤكد التجمع السلفي على العمل بأحكام الدستور كاملة، كما يؤكد على تطبيق القوانين على الجميع من دون تفرقة، وعلى عدم أخذ الحقوق إلا بالطرق القانونية للحيلولة دون وقوع الفوضى والفساد، مع حق اللجوء إلى الفصل في سائر المنازعات إلى القضاء الذي كفل الدستور استقلاله واحترامه، كما يؤكد التزام الجميع في اقتراحاتهم وتعديلاتهم بالطرق الدستورية التي اشترطت التراضي وجعلته ركنا من اركان الدستور، وعليه لا يجوز السعي إلى التعديل بأي اسلوب يخل بالتراضي والتسلسل الدستوري.

وفي الختام نحذر من أي قفزات لا تأخذ في عين الاعتبار هذه الأسس والمبادئ التي نناشد السلطات والقوى السياسية والأفراد وضعها نصب أعينها وفتح القنوات المختلفة للحوار الهادئ البناء وفق آداب الحوار في الشريعة الإسلامية الغراء.