استنكر المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة ما يتعرض له البدون من قمع لحريتهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم، معتبرا إن ممارسات القمع والسحل والرش بالمياه الحارة والضرب بقنابل الغاز ضدهم هي ممارسات يستحيل أن يقبلها أي مواطن كويتي مخلص لهذا الوطن المعطاء.
وأكد المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة في بيانه أن التعسف وأساليب التضييق على البدون لم تعد مجدية ولم تمنعهم من التظاهر إيمانا منهم بصدق قضيتهم، مطالبا بممارسة الضغوط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الفئة، وجاء البيان كالتالي:
لم تشهد قضية اجتماعية تسويفا متعمدا، وفسادا، وغيابا للشفافية في الخمسين سنة الأخيرة كالذي مر على قضية عديمي الجنسية أو الكويتيون البدون، وإن كان هناك ثمة نجاح للحكومات الكويتية المتعاقبة، على ندرته، فإنه ينحصر في هذه المماطلة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا الملف، وأمام حالة متفردة يصعب أن نجد لها مثيلا في شتى بقاع الأرض، وبعد مرور عشرات السنين من فقدان منظم لأبسط الحقوق الإنسانية، يقف الشباب البدون الذين أنهكتهم البطالة والأمراض والجوع ليصرخوا في وجه السلطة مطالبين بهذه الحقوق التي منعت عنهم.
إننا في المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة نستنكر وبشدة ما يتعرض له إخواننا الكويتيين البدون من قمع لحريتهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم، إن ممارسات القمع والسحل والرش بالمياه الحارة والضرب بقنابل الغاز ضد إخواننا الكويتيون البدون هي ممارسات يستحيل أن يقبلها أي مواطن كويتي مخلص لهذا الوطن المعطاء، وهي ممارسات لا تعكس نظرة الشعب الكويتي لإخوان له التزموا الاعتصام السلمي غير معتدين على أحد، ولا يمكننا في هذا المجال إلا أن نتبرأ من هذا العنف الذي مارسته السلطة متخلية ومنكرة لكل القيم الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
إننا في المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة نجد لزاما علينا أن نذكر الحكومة الكويتية بأن التعسف وأساليب التضييق على الكويتيين البدون بشتى أشكالها لم تعد مجدية ولم تمنع شارع البدون من التظاهر إيمانا منهم بصدق قضيتهم وممارسة لحقوققهم التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه دولة الكويت. هذا ونذكر الحكومة الكويتية أيضا بأن هذه الخصومة التي اتخذتها مع اخواننا الكويتيين البدون على مدى عقود طويلة قد أساءت لسمعة الكويت وتجربتها ديمقراطيتها في جميع المحافل الدولية، ذلك أن هذه الخصومة قد افتقرت لأدنى مطالب العدالة وهي أن الحكومة الكويتية قد أصبحت هي الخصم والحكم في قضيتها الخاصة وذلك بمنع القضاء الكويتي من النظر في قضايا الجنسية. نذكر الحكومة الكويتية بأن العنف المفرط والإعتقالات التعفسية تجاه شباب لم يقوموا بفعل سوى التعبير السلمي والإعتصام المدني هو عمل لا يمكن القبول به وبأن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين هو أول إلتزام على الحكومة أن تقوم به.
هذا ويدعو المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية وممارسة الضغوط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه أخوتنا الكويتيون البدون.
أضف تعليق