دعوة الأغلبية الشارع والحراك لعقد ندوات أسبوعية وربط تلك الندوات بدواوين الأثنين استدعى في الذاكرة ذلك الزمن الجميل والذكريات العظيمة وما قام به أولئك الرجال في الدفاع عن مكتسبات الأمة الدستورية وتضحياتهم الكبيرة من أجل استرجاع هيبة الدولة ومؤسساتها، فقد كان جميلاً ذلك الربط لنا كجيل لم يعش تفاصيل تلك المرحلة شعورياً لكنه بالتأكيد مرتبط بأدق تفاصيلها تاريخياً .
لكن ما شهدته أولى ندوات الأغلبية التي عقدت في ديوان المناور كان كارثياً جداً ، فلا خطاباً سياسياً ناضجاً ولا رسالة قوية لسلطة تتجهز لتزوير إرادة الأمة ولا برنامج إصلاح سياسياً واضحاً ، فقد كانت ندوة انتخابية هزيلة جداً.
كنت ولا زلت لا أعتبر المواقف والتصريحات الفردية لأعضاء كتلة الأغلبية أنها تمثل الكتلة لكن أما وإن الندوة التي عقدت كانت باسمها والبيان الذي تلي بيانها فإن ما صدر أمس من كارثة فهو يمثلها ، فالاستغراب كان على الوجوه واضحاً وتذمر الحضور جلياً وقد غادر مكان الندوة الكثير باكراً ، لذلك أقولها ناصحاً ومحباً للأغلبية ألا تركن ولا تطمئن ولا تثق أبداً بأن وقوفنا معها ودعمنا لها أمر حتمي، فدعمنا ليس لشخوص أعضائها ولكن لبرنامج إصلاح سياسي يفترض أن يكون لديهم .
إننا وبكل سهولة إن لم يكن لديهم برنامج واضح ومحدد لإصلاح واقعنا السياسي المتهالك فإنه أمر طبيعي وحتمي يفرضه حبنا لهذا الوطن و احتراماً لأنفسنا وقناعاتنا فإننا سنصرف النظر عنهم دعماً لمن يقدم هذا البرنامج المنشود.
فرسالتنا إلى أعضاء كتلة الأغلبية جميعاً ومن دون استثناء: أنتم أمام فرصتكم الأخيرة فإما أن تقدموا ما نريد أو بالتأكيد سيلغي الشباب وكالته لكم وسيأخذ بزمام المبادرة فيضع برنامجه الذي يريد ، هذا البرنامج البعيد عن أي حسابات انتخابية أو تكتيكات مع السلطة احتمالية، فمن وقعه منكم دعمناه ومن تردد تركناه ، فمع شديد الاحترام لكم جميعاً اسم الكويت أهم من أي اسم وإصلاح واقع أهم من دعم كتلة .
هذا البرنامج الذي أدنى سقف له يكون بإعلان تبنيكم وبشكل واضح وصريح للهيئات السياسية كأساس لتنظيم العمل السياسي ثم الانتقال سريعاً إلى الدائرة الواحدة بنظام القوائم النسبية انطلاقاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، هذه الحكومة التي يجب أن يكون على رأس برنامجها تعديلات دستورية تعمد إلى تعديل كل مادة من الدستور لا تتماشى مع صريح الدستور الذي ينص على أن الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات .
كذلك ننتظر منكم إعلاناً واضحاً لا لبس فيه وبصوت مسموع على أن أي تعديل لنظام الدوائر أو آلية التصويت في غياب مجلس الأمة يعد انتهاكاً لإرادة الأمة وتزوير لها يستلزم معه مقاطعة كاملة للانتخابات ترشيحاً وتصويتاً ومواجهة هذا التعدي السافر بكل الوسائل الدستورية التي تضمن عودة الحق لأصحابه فنحن في زمن إرادة الأمة فيه لا تنكسر ولا يمكن لأحد الانقلاب عليها ، و لتتحمل السلطة تبعات ذلك .
أضف تعليق