كشفت السفارة الأمريكية في الكويت في تقريرها لعام 2011 عن حقوق الإنسان، عن إساءة معاملة قوات الأمن للسجناء لبعض المجموعات من البدون والعمال الأجانب.. حيث أشارت إلى أن البدون يواجهون تمييزًا اجتماعيًا وقانونيًا، وكذلك لا تتمتع النساء بحقوق متساوية.
السفارة في تقريرها ذكرت بأن إحصائيات المجلس الأعلى للتخطيط حدد أعداد البدون بـ106 آلاف، وان السلطات قامت بالحد من حرية التعبير والتجمّع للمقيمين العرب من عديمي الجنسية.. وكذلك القيود المفروضة على المواطنين في تغيير حكومتهم.
وذكر التقرير بأنه في فبراير ومارس وديسمبر العام الماضي، قامت القوات الخاصة بفضّ تجمعات غير قانونية لبعض المحتجين البدون، كما قامت الحكومة بتوجيه تهمة عقد تجمعات غير مصرّح بها.. ولكن تم إسقاط بعض التهم عنهم، واستمرت بعض المحاكمات متواصلة، رغم ان الدستور يسمح بحرية التجمّع، ولكن الحكومة قامت بمنعه عمليًا.
التقرير أشار إلى أن الحكومة لم تقم بتطبيق قوانين مكافحة التمييز على أساس العرق أو الأصل أو الإعاقة أو اللغة.. حيث مارست التمييز ضد البدون والمرأة والعمال الأجانب.
ويذكر بأن الحكومة سمحت لمنظمات حقوق الانسان الدولية بزيارة البلاد.. حيث حضر في يناير الماضي مسؤولين من منظمة (هيومن رايتس ووتش).. لإجراء مقابلات مع المسؤولين الحكوميين، لتبدي اهتمامًا خاصًا بمجتمع البدون، كما قامت المنظمة الدولية للاجئين بدراسات حولهم خلال العام.
أضف تعليق