ولي رأي / دوائر وأصوات
مبارك مزيد المعوشرجي
تخطئ حكومتنا الحائرة إن هي سعت إلى استصدار قوانين ضرورة لتغيير الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات للناخب ما لم تعقد مؤتمراً وطنياً يسبق هذا التعديل، يشارك فيه نواب مجلسي 2009 و2012 والخبراء الدستوريون المعتد بكلامهم، وإن جاز وأمكن مشاركة قضاة المحكمة الدستورية، وبعض قادة القوى السياسية على الساحة لتحصين أي قرار حتى لا نعود للاعتراض أو الطعن أو التشكيك في قانونية أي انتخابات قادمة.
فالحكومة اليوم حصلت على تعاطف شعبي بسبب تعنت الغالبية النيابية للفائزين في انتخابات 2012، وإن هي أصرت على التغيير إن لم يحصل أي اتفاق على هذه القضية بين النواب والخبراء الدستوريين- بدون اتفاق عليه وهو أمر تدفع إليه الأغلبية الحالية- فسيعطي هذه الغالبية العذر إن لم تحصد ما حصدت في الانتخابات السابقة، وهذا أمر وارد، وتبرر هذا الإخفاق بحجة تزوير إرادة الأمة، لا تحوَّل الناس عنها، الذي بدأ في الظهور أخيراً بتغير موقف القوى الشبابية المؤيدة لها، وإن هي فازت- وهو أمر أكثر ترجيحاً- فسيزيدها ذلك قوة وتعسفاً وتقول إنها خيار الأمة على أي حال.
ومن الأفضل للحكومة والأكثر تعقلاً لها هو الهدوء والروية في التعامل مع الشارع السياسي المحتقن وترك أمر أي تغييرات في الدوائر وعدد الأصوات للمجلس القادم، شريطة أن تحرص على أن يكون الرئيس القادم أقل حدةً وأكثر حيادية بتعامله مع جميع النواب والحكومة، وأن تقرأ جيداً نتائج الانتخابات القادمة بصورة دقيقة، فتختار وزراء بمستوى وقدرة النواب، ولا بأس من إشراك ثلاثة أو أربعة من نواب المجلس في الحكومة، ليخفف من حدة الخصومة التي بانت في الحكومات السابقة.
إن الحكومة تحظى الآن بتعاطف شعبي غير مسبوق وتواجه الغالبية النيابية موجة غضب بسبب خطابها الانتخابي الذي غطى على الإصلاحات الدستورية المزعومة وما صاحب ذلك من تصريحات وأقوال وأفعال من بعض أعضائها جعلها تتخلى عن لاءاتها وتصرف النظر عن الحكومة البرلمانية والإمارة الدستورية، وإن أدارت الحكومة الانتخابات القادمة بشفافية ونزاهة وحيادية فسيكسبها ذلك غالبية معقولة أو على الأقل ستفقد المعارضة بعضاً من قوتها.
أما الحديث عن البيان رقم 1 الذي نادى به أحد النواب فأدى إلى تصريح آخر بأننا بدأنا بالتفكير في الهجرة إن ظل الجو على ما هو عليه، ونخشى أن يكثر عدد المؤمنين بالنظرة التشاؤمية بما سيحصل للكويت عام 2020.
أضف تعليق