وجهت له خطاباً مفتوحاً
نقابة النفط تطالب الوزير هاني حسين باستكمال خطواته في دعم العمالة الوطنية

وجهت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص “خطاباً مفتوحاً ” إلى وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هاني حسين التركيت، حثته فيه على تطبيق القرارات التي اتخذها ابان توليه منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، موضحة أن الوزير تراجع عن مواقفه وقراراته التي أصبح الآن قادرا على تنفيذها بصفته وزير للنفط ، حيث أنها تتوافق مع القانون وتوجهات الدولة لدعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص ، مما يخفف من الأعباء التي يحملها البند الأول ميزانية الدولة .

رئيس النقابة محمد باني الفضلي قال: إن خطابنا المفتوح الى الوزير يتضمن مجموعة من مواقفه وقراراته التي أصدرها ابان توليه رئاسة المؤسسة في العام 2005 ، ونحن نستغرب تراجع الوزير عن تطبيقها ، وأن لاتسفير لهذا التراجع هو الانصياع الى سياسة المماطلة والتسويف بحق العمالةالوطنية التي توليها الحكومة في برامجها التنموية الاهتمام الأول ، مشيرا الى أن الوزير وابان توليه رئاسة المؤسسة كان على رأس اهتماماته بحث موقف التنفيذ لقرار مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم 23 لسنة 2002 والذي نص على ” إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة بتعيين العمالة الوطنية حسب النسب والاعداد المتفق عليها في كل شركة، على أن لا تقل نسبة الكويتيين عن 25% من اجمالي العمالة الماهرة وشبه الماهرة في نهاية العام 20062007 ” ، حيث قام في ذلك الوقت بتشكيل لجان وفرق عمل وضعت يدها على معوقات تنفيذ القرار والتي كان من اهمها :

• عدم توافر آلية محددة لتنفيذ القرار .
• عدم توافر وحدات متفرغة لمتابعة تنفيذ القرار .
• التضارب بالمفاهيم المتعلقة بتفسير ما هي العمالة الماهرة والعمالة شبه الماهرة ؟ .

وأضاف رئيس النقابة : أن الوزير وبناء عليه فقد دعا الرؤساء والاعضاء المنتدبين لشركات نفط الكويت والبترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية للاجتماع في 19 ابريل 2005 ، لبحث معوقات التنفيذ ومن ثم أصدر تعليماته بتكليف قطاع التدريب والتطوير الوظيفي بمهمة متابعة تنفيذ قرار المؤسسة رقم 23/2002 .
وأوضح الفضلي أن خطابنا الى الوزير يتضمن قيامه بعدد من الخطوات في ذلك الوقت ، وأهمها:

• في 15 فبراير 2006 أصدر الوزير الحالي والرئيس التنفيذي للمؤسسة في ذلك الوقت،  قرارا بتشكيل فريق عمل يقوم بانشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل تفاصيل العقود الخاضعة للتكويت يتم تحديثها بصفة مستمرة ، وتوحيد المسميات الوظيفية والتوصيف الوظيفي الواردة بالعقود ، ثم تحديد التوجه المستقبلي للإدارة العليا والخطة السنوية فيما يتعلق بالمشروع ( بعد العام 2007 ) .

• في 20 مارس 2006 اصدر قرارا بتكليف فريق عمل لأعداد اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 23/2002 وعمل سلم للأجور يتناسب مع هو مطبق في وحدات القطاع النفطي ووضع مفاهيم واضحة ومحددة للشرائح التي يستهدفها القرار على أن يعمل باللائحة – بعد اقرارها من الاعضاء المنتدبين –  ابتداء من السنة المالية ( 2006/2007 ) ،وألزم القرار جميع وحدات القطاع النفطي التي يشملها القرار باضافة بند يشمل قرار التكويت في عقود الماولين ، وتكليف الوحدة المركزية بالمؤسسة بتجهيز وإعداد قاعدة بيانات وتكليف الوحدة المركزية باجراءات الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالعقود والقيام باجراءات الاختبارات والتعيين ، كما تم تمديد العمل بتنفيذ قرار التكويت في العقود حتى العام ( 2009/2010 ) .

• وفي 28 يونيو 2006 تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقرار 23/2010 وبعد مناقشات للاعضاء المنتدبين حيث أشاد المجتمعون – برئساتكم / الوزير /  – بالجهد الذي بذل في هذه اللائحة الأولى من نوعها في المنطقة ، وأصدرتم تعليماتكم بالتنفيذ الفوري للائحة .

• أصدر القرار رقم 13 لسنة 2006 بتاريخ 20 أغسطس 2006 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة رقم 23/2002 ، برئاسة نائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي وعضوية ممثلين عن الشركات النفطية ذات الصلة بتنفيذ قرار التكويت في عقود المقاولين (  KOC , KNPC & PIC  ) ، وحددتم مهام اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص برنامج التكويت ومراجعة الجداول المرفقة باللائحة وجداول الاجور وتجديث بياناتها .

• صدر قرار من الرئيس التنفيذي ( بالوكالة ) سامي الرشيد رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 11 مارس 2007 بشأن تشكيل لجنة عليا لدعم جهود برنامج تكويت العمالة في عقود المقاولين برئاسة نائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي بالمؤسسة وعضوية نواب والاعضاء المنتدبين في الشركات المعنية (  KOC , KNPC & PIC  ) ، حيث كلفت اللجنة بالعمل على دعم جهود اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية للقرار23/2002 ودعم جهود الوحدات الفرعية والوحدة المركزية المكلفة بتنفيذ برنامج التكويت في عقود المقاولين وتحفيز الجهات المعنيةعلى الالتزام لادخال وتحديث بيانات قاعدة البيانات المركزية ووضع حلول لمواجهة المعوقات التي تعترض مسار التكويت في العقود وتدعين التوجهات الرامية لتكوين كوادر جديدة تتضمن تنفيذ البرنامج وفق أفق وآلية محددة .

• وفي 12 فبراير 2008 صدر القرار رقم 8 لسنة 2008 بتوقيع السيد/ فاروق حسين الزنكي الرئيس التنفيذي بالوكالة بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2008 وذلك باعادة تشكيل اللجنة العليا لدعم جهود برنامج التكويت في عقود المقاولين لتكون برئاسة العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي بالمؤسسة  لاعطاء المزيد من الدعم لجهود التكويت ومعالجة المعوقات التي واجهت مسار التفيذ في هذه المرحلة .

وأضاف الفضلي : أنه وبعد هذه الجهود التي تميزت بحس وطني عال حملنا له كل التقدير والاحترام ، وقامت تلك اللجان بأعمالها وبرغم ما واجهها من معوقات، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة خلال سنوات عدة تالية ، وكنا – ضمن عديدين بالمؤسسة وشركاتها التابعة والقطاع النفطي الخاص –  سعداء بعودتكم على رأس وزارة تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلد ، وتوقعنا استكمال البناء على إيجابيات كنتم أول من ارسى لها دعائمها، إلا أنه قد أصابتنا الدهشة والحيرة حينما كان أول قراراتكم هو أنهاء كل ما وضعتموه من نظم وآليات ، وأعدتم الوضع على ما كان عليه منذ سنوات حيث جاء القرار رقم 5 لسنة 2012 متضمنا إلغاء مركزية التكويت وإعادة مهام التكويت إلى الشركات النفطية والمقاول ، وأصبحت العمالة الكويتية – مرة أخرى – دون سند من جهة كانت تدعمنا وكنا نلجأ إليها والتي كانت تمارس ضد أبناء الكويت ، وعادت مظاهر الظلم والتعسف من المقاول ، وتوقف العمل بلجان كانت تسعى لصياغة عقود عمل موحده تضمن حقوق العمالة المويتية في بلدها ، بل وتطلب مساوتها بالعمالة الوافدة التي تتمتع بمزايا الزيادات المستمرة في البدلات والترقيات – بل والتحكم في المواطنين – في حين تجرد العامل الكويتي من كل أمل في أن يجد عملا كريما في القطاع الخاص  ، وحينما تقدمنا بالشكوى إلى معاليكم وطالبنا بما نراه حقوقنا التي ، جاء رد الرئيس التنفيذي متضمناً السخرية من إتحادنا ووجه كتابه إلى : ما يسمى بـــ ” القطاع النفطي الخاص ” !!  حيث جردنا هذا الرد من قل الحقوق وأحالنا إلى المحكم لأسترداد حقوقنا التي كانت من صميم مهام المؤسسة والشركات التابعة لها .

وأعرب رئيس النقابة في ختام الخطاب الموجه الى الوزير عن خيبة أمل كبيرة لدى العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص والتي كانت تريد أن ترى هذه الجهود السابق ، مستمرة وأن  تراجعوا ما تم من اجراءات نراها متسرعة ومحطمة لآمال وتطلعات الكويتيين في العمل بعقود المقاولين بالقطاع النفطي وكل ما ترجوه ضمانات باستقرار وظيفي وحماية لكرامة أبنائكم وإخوانكم من العاملين بهذا القطاع، وهذا لايخرج عن نطاق حقوقنا عليكم كوزير .