قررت النيابة العامة حفظ شكوى جنح الصحافة رقم (8/2012) المقامة من مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر ضد نقيب الأطباء د.حسين الخباز بما يخص عدة دعاوى قضائية ضده بصحف محلية يومية عن تصريحات اتهم فيها مدير الجامعة نقيب الأطباء “بسبـه وقـذفه” مطالبا تعويضه بمبلغ مؤقت مقداره 5001 دينار.
وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز يبدو أن مدير جامعة الكويت يرى أننا قمنا “بـسبه وقـذفه” دون أن يدرك أن ما قلناه كان من باب “النقـد المبـاح” ضد القرارات الإدارية التي أصدرها إبان توليه منصب الأمين العام لمعهد الاختصاصات الطبية “كـيمز”، حيث كان لهذه القرارات آثارا سلبية فادحة على المستقبل التعليمي والمهني للأطباء كونها صدرت من البدر الذي لا يحمل مؤهلا بالطب، بل وتسببت “بفوضى تعليمية” غير مسبوقة بهذا المعهد المسئول عن التعليم الطبي في الكويت، معللا سبب رفع القضايا من قبل البدر بأنه يريد إسكات “كـلمة الحق” بعدما أخذ بمشورة صديق اقترح عليه رفع هذه الدعاوى القضائية عن طريق محامي “الجمعية الطبية” عياد العدواني الذي خسر جميع القضايا التي دخل فيها خصما ضدي وكيلا عن نائب رئيس الجمعية الطبية د.أحمد الفضلي، إلى أن جاء الدور على البدر في هذه المرة.
وأضاف الخباز: إنّ المفترض بمدير جامعة الكويت أن “يحاسب نفسه” قبل رفع مثل تلك القضايا ضدي، فقد قرأنا بإحدى مقابلاته الصحافية التي ادعى فيها أنّ القرارات التي طالبت نقابة الأطباء بإلغائها خلال فترة توليه لمنصبه بمعهد الاختصاصات الطبية، هي قرارات قد صدرت من مجلس أمناء الكيمز “بالإجمـاع”؛ ذلك على الرغم من أن الحقيقة الساطعة تقول أنها كانت قرارات “فـردية” من البدر وبشهادة أعضاء بمجلس الأمناء الذين أكدوا أن القرارات لم تعرض على المجلس بما يثبت أنها ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة، وتحدى الخباز البدر أن يذكر “رقـم وتاريخ” الاجتماع الذي قام فيه مجلس الأمناء بإصدار قرار شروط الابتعاث التعجيزية التي ادعى أنها صدرت بإجماع المجلس؛ مطالبا البدر إن لم يستطع إثبات ذلك “تقديم استقـالته” من منصبه كمدير لجامعة الكويت، لأن هذا المنصب الأكاديمي يوجب على صاحبه التحلي “بالمصداقية والشفـافية” التي يستحقها هذا الكرسي، وفي نفس الوقت يلزم من يضلل الرأي العام ويدلي بمعلومات مغلوطة تقديم استقالته فورا احتراما لقدسية هذا المنصب العلمي.
وتابع الخباز قائلا: لقد تـلمّسنا “ازدواجية مبـادئ” غير مفهومة بشخصية مدير الجامعة جعلتنا نتساءل عن أسبابها، ففي الوقت الذي شعر فيه البدر “بالتجريح والظـلم” الواقع عليه من التصريحات الصحافية التي تناولته فيها نقابة الأطباء “بالنـقد المبـاح” عن القرارات التي أصدرها خلال توليه منصبه بالكيمز؛ نجده بالمقابل “يتفـنن بظـلم” الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة بالامتناع عن إصدار قرار صرف مستحقاتهم المالية التي تجاوزت حتى يومنا هذا الـ10 آلاف دينار كويتي لكل “طبيب وطبيبة” عن بدلات “الخفارة وطبيعة العمل والتخصص”، واصفا ذلك التصرف “بالاستبـداد الإداري” الذي لا يرقى أن يصدر من شخصية تتولى قيادة أعلى صرح أكاديمي في البلد، مبينا بالوقت نفسه أنّ مثل هذه التصرفات هي “نتـيجة طبيعية” لتكرار قـفـز البدر على لجان الاختيار للمناصب القيادية التي يتولاها من دون أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار النتائج السلبية لمثل هذه الطريقة بالاختيار، فبعد أن تم تعيينه أمينا عاما لمعهد الاختصاصات الطبية “الكيمز” من دون لجنة اختيار، شاءت الصدف والأقدار أن يتم تعيينه مديرا لجامعة الكويت أيضا من دون لجنة اختيار، وكأنها لجان محرمة عليه وفقا للشريعة الإسلامية !
واستهجن الخباز هذه الازدواجية “بالمبادئ والمعـايير” في شخصية مدير الجامعة الذي يطالبه بتعويض يزيد عن 5 آلاف دينار عن الأضرار التي يزعم أنها أصابته من تصريحاته الصحافية، في حين أنه يتعمد الإضرار بحقوق أكثر من 80 طبيب مبتعث عن طريق الجامعة من كليتي “الطب والأسنان” بالامتناع عن صرف بدلاتهم التي استحقـوها منذ أكثر من عام وتحديدا من 1 يونيو 2011، معتبرا ذلك اضطهادا “غير مبرر” ضد الأطباء المبتعثين والذي يبدو أن مدير الجامعة لا يراهم بشرا يتضررون – مثله – جراء سلبهم لحقوقهم المالية المقدرة بأكثر من 700 دينار شهريا وبإجمالي تجاوز الـ10 آلاف دينار لكل فرد منهم حتى هذه اللحظة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ذلك يحدث في وقت يحتاجون فيه “لكل دينـار” من مستحقاتهم المالية في ظل غلاء المعيشة والإيجارات والأسر التي يعيلونها في بلد الغربة.
وختم الخباز تصريحه مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل لإنصاف أبنائه الأطباء المبتعثين ورفع “الظـلم والاستـبداد” الذي تمارسه الإدارة الجامعية تجاههم، مؤكدا أنّ النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يتـلـذذون بممارسة فسادهم الإداري داخل جامعة الكويت، هذا الصرح التعليمي الذي حوّلـوه إلى “عـزبة خـاصة” يديرونها بعقلية “دكتـاتورية” مريضة، ضاربين بعرض الحائط كل “القـوانين واللـوائح” الجامعية ودون أدنى مراعاة لحرمة هذا الصرح الأكاديمي والمكانة العلمية الخاصة فيه.
أضف تعليق