محليات

حمل الحكومة مسؤولية الأزمات المتلاحقة
تجمع “مراقبون”: سنراقب النواب الذين يتبون الأولويات

أعلن تجمع شبابي أطلق على نفسه اسم “مراقبون” في بيان صحفي رفضه لعودة مجلس 2009 مؤكداً أن التئامه من جديد إنما هو استفزاز غير مبرر لارادة الأمة. 
وأكد التجمع في بيانه له أنه لا يمكن تغافل دور السلطة الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع من تخبط و توالي الأزمات الواحدة تلو الأخرى ، مبيناً أن المسؤولية الأولى والكبرى تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة لما تملكه من مقومات اساسية قادرة على معالجة اي معضلة و كذلك مسؤوليتها المباشرة في رسم و تنفيذ السياسة العامة للدولة.
 وجاء في بيانه أن الشعب هو الأصل و النائب هو الإستثناء الذي يستمد قوته و ثقته من الشعب. و ما ان يحيد النائب عن جادة الإصلاح فالشعب كفيل بمحاسبته.
وفي ما يلي نص البيان: 
( بيان مراقبون 1 )
بعدما بلغ أنين الوطن مداه ، و كادت صرخاته تتصدع لها الجدران مستصرخاً من بيده الإنقاذ و لملمة ما تبقى منه من جراء ما تشهده الساحة السياسية من فوضى عارمة و فراغ خطير و تخبط لا يمكن وصفه الا باللا حسم. و تلبية لإستجداءات وطننا الغالي انتفض الشارع لإنتشال الوطن من مستنقع الفساد و الإفساد و التخبط السياسي و الإداري و ذلك من خلال حراك شعبي صادق. و توج هذا الحراك بوصول أغلبية برلمانية غير مسبوقة تاريخياً لمجلس 2012 لتحقق مطالبات الشارع بإقرار أصلاحات عاجلة و مستحقة.
هذا و بعد تسامي الكثيرين من منتسبي الحراك عن خلفياتهم الآيديولوجية و الفكرية من أجل الهدف الاسمى و القضية الأهم إلا أن سرعان ما دبت مشاعر الخذلان لدى الكثيرين.  فما ان بدء دور الإنعقاد ، تناسى البعض من النواب الإلتفاف الشعبي الذي أوصلهم لقبة البرلمان ، و التصق البعض بالكراسي متخلين عن دورهم الأساسي. و أولى صفعات الخذلان تجلت عندما إهتم البعض لتحقيق مكاسب انتخابية جديدة على حساب مستقبل جيل قادم جديد و مستقبل وطن.
و من أبرز إخفاقات الأغلبية تقديمهم تماسك عدد منتسبيها على مصداقية تعهداتهم للشارع. فرضخت الأغلبية لإطروحات خلافية تارة و مبدئية تارة أخرى خوفاً من تفكك الكتلة. و كذلك انجر البعض إلى معارك جانبية هامشية إختلقتها مجموعة من النواب جل ديدنهم افشال جلسات المجلس. و بهذا ساهم البعض بتدنيس قاعة عبدالله السالم بألفاظ نابية و لغة مرفوضة إجتماعياً و أخلاقياً مشوهين ثقافة المجتمعو إحقاقاً للحق ، فمن عدم الإنصاف تحميل النواب كامل مسؤولية الإخفاق. فإننا كناخبين تقاعسنا عن أداء دورنا الرقابي بشكل فاعل لتصحيح مسار أي إنحراف في ممارسات الأغلبية و اكتفينا بواجبنا الإنتخابي فقط.  و لا يأتي تحميل الناخبين جزء من المسؤولية لجلد الذات ، إنما إنصافاً للوطن أولاً و مصارحة النفس ثانياً و مصالحتها أخيراً.
في هذا السياق ، لا يمكن تغافل دور السلطة الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع من تخبط و توالي الأزمات واحدة تلو الأخرى ، حيث أن المسؤولية الأولى و الكبرى تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة لما تملكه من مقومات اساسية قادرة على معالجة اي معضلة و كذلك مسؤوليتها المباشرة في رسم و تنفيذ السياسة العامة للدولة. إلا أن الواقع أثبت بأنها دائماً ما تكون الفتيل و الشرارة الأولى لغالبية الأزمات. و باتت لا تبحث عن أصل المشكلة و إنما تتعامل بإسلوب ردات الفعل مما أفقد المواطن ثقته في هذه الحكومات المتعاقبة الفاقدة للرؤى و البرامج الحقيقة و الواقعية  و مشروع الدولة بالمفهوم الشمولي. و نتيجة للتخبط الحكومي المتوالي و عدم الاستقرار المصاحب له ، بات المواطنون يلتمسون شعور الغربة في وطنهم و لا يثقون بمفهوم البقاء.
و بما أننا أسهبنا في نقد الأغلبية و تعاطيها مع مجلس 2012 لا بد ان نذكر حكم المحكمة الدستوية القاضي بإبطال مرسوم حل مجلس 2009 و تباعاً إبطال مرسوم الدعوة لإنتخاب مجلس 2012. إذ أننا نؤكد إجلالنا و إحترامنا للقضاء و تنفيذ أحكامه ، إلا أن عودة مجلس 2009 الساقط شعبياً و سياسياً مرفوضة و إلتآمه إستفزاز غير مبرر لإرادة الأمة. و من هذا المنطلق تتوجب محاسبة من أبدى الرأي القانوني و الدستوري للحكومة بصحة إجراء الحل و الذي تسبب بإدخال البلد في حالة فوضى سياسية و تشريعية غير مسبوقة. كما أننا نحذر بقلوب يملؤها الخوف على استقرار وطننا الغالي من العبث بالنظام الإنتخابي خارج إطار المؤسسة التشريعية.
بعد هذه الأحداث المتواترة و الواقع الجديد الذي فرض على الأمة ، تداعى البعض من أبناء هذا الوطن للتشاور حول كيفية التعاطي مع الأحداث. و إستقر الرأي أن يطلقوا على انفسهم (مراقبون) هدفهم مساندة المرشحين ممن يتبنى الأولويات التي ستسرد و كذلك مراقبة أداء النواب بشكل فاعل.
 إن العمل بشفافية و فاعلية هو ديدن  (مراقبون) ، و لذلك نعلنها بكل وضوح أن المساندة لن تقتصر على فئة دون أخرى بل ستشمل جميع من يتبنى الأولويات بإستثناء النواب السابقين ممن طرحوا قضايا خلافية قسمت الشارع و ساهمت بزعزعة الثقة بالأغلبية و كذلك من خرج من رحم ممارسات تعزز تقسيم المجتمع طائفياً و قبلياً و فئوياً.
و إستكمالاً للدور المفترض أن يقوم به الناخب ، لن يقتصر عمل (مراقبون) على مساندة كل من يتبنى الأولويات ، بل ستستمر في العمل على مراقبة أداء النواب في اللجان و المجلس و إصدار تقارير دورية مدعمة بالأسانيد للرأي العام عن أداء كل نائب على حدة و مدى الإلتزام في تحقيق ما تصبوا إليه الأمة.
و كذلك ستقوم (مراقبون) بالتعاون مع بعض المختصين بتزويد النواب بمسودات لقوانين للإسراع في عملية الإصلاح و المساهمة في إتخاذ القرار.
فيما يخص الأولويات فهي ليست بجديدة الا أن أهميتها تفرض طرحها بكل وضوح مع التأكيد على تناول الأولويات بإسهاب من خلال بيانات لاحقة و موقع (مراقبون) على الإنترنت حال الانتهاء من إنشائه. الأولويات كما تراها (مراقبون) هي كالتالي :
• قانون الإستقلال الإداري و المالي للقضاء
• قانون مخاصمة القضاة
• قانون يمنح المواطن و الهيئات الإعتبارية حق اللجوء للمحكمة الدستورية
• قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد
• قانون حماية المبلغ
• قانون تضارب المصالح
• قانون كشف الذمة المالية للقياديين و النواب
• قانون اشهار الهيئات السياسية و الأحزاب
• تعديل قانون الدوائر الى دائرة انتخابية واحدة و التصويت لقوائم بتمثيل نسبي
• قانون انشاء الموفوضية المستقلة للإنتخابات
• قانون احترام الأديان و المعتقدات
• قانون نبذ الكراهية
• قانون تحديد سقف لشغل المناصب القيادية وفقاً للكفاءة
• إصلاحات من شأنها إيجاد مصادر دخل أخرى للدولة
• قانون إنشاء هيئة مكافحة الإحتكار
• تحرير اراضي بما لا يقل عن 5? خلال فترة لا تتجاوز 18 شهر
• قوانين الأمن الإجتماعي
و من هذا الموقع نود التأكيد بأن (مراقبون)  ليست أكثر حرصاً و وطنية عن باقي المجاميع و القوى السياسية. بل أنها مكملة لجميع الجهود المخلصة و تسعى للتعاون و التعاضد مع كافة مجاميع الحراك المدني من أجل الهدف الأسمى و الأوحد و هو رفعة وطن. هذا و سيتم الإعلان عن آلية الإنضمام لـ (مراقبون) في بيان لاحق لكل من يود العمل على تحقيق الاهداف المذكورة.
و ختاماً نعلنها مدوية ، ممثل الأمة دون الأمة ليس بشئ ، فالشعب هو الأصل و النائب هو الإستثناء الذي يستمد قوته و ثقته من الشعب. و ما ان يحيد النائب عن جادة الإصلاح فالشعب كفيل بمحاسبته.
اللهم أحفظ الكويت و شعبها من كل مكروه
Email : Moragibon@gmail.com
Twitter : @moragibon
 
Copy link