من حسابه على تويتر طرح عضو مجلس امة 2012 المبطل د.عادل الدمخي تساؤلاً مفاده: “هل نحن نعيش حالة فساد عامة؟ وهل الاصلاح أصبح ضرورة؟ أم “كله تمام” كما يقول المصريون وان مطالب الإصلاح ترف فكري أو رفع لسقف التهديد؟”.
وأجاب الدمخي على نفسه قائلاً: إن الفساد تغلغل في كل مفاصل الدولة وسلطاتها، وما صدر عن الأغلبية بكل توجهاتها الشعبية والسلفية والحدسية والمستقلين وما صدر عن الوطني والقوى الشبابية والناشطين والمثقفين، وما صدر عن الجميع يؤكد أن هناك ضرورة للإصلاح وأننا إذا لم نتدارك الوضع القائم فنحن في حالة غرق حقيقي ولا أزعم نفي المسؤولية عن أحد ولكن بما أن “السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات” وما الأمة إلا نحن مكونات هذا المجتمع فلا بد من وقفة تاريخية في وجه غول الفساد.
وأكد الدمخي: يجب “تقديم رؤية إصلاحية واضحة المعالم لمستقبل الكويت وخارطة الطريق للإصلاح” ومن وجهة نظرة تتمثل في الآتي:
1-الاجتماع وجمع القوى الإصلاحية وما قدم من رؤى ولابد أن نتسامى على خلافاتنا وصراعنا السياسي من أجل إصلاح البلد، ولا نستثني أحدا.
2-يضم هذا الاجتماع والحوار الوطني جميع الأطياف السياسية والنقابية والاتحادات والقوى الشبابية،جميع أطياف المجتمع المدني ومن يملك مبادرة.
3-لا تقبل مشاركة دون تقديم ورقة واضحة المعالم تحدد معالم الفساد وتضع رؤية شاملة للحل ويكون هناك لجنة مصغرة قبل الاجتماع تجمع الأوراق وتجدولها.
4-لابد من الاتفاق على مبادئ لا يمكن الاجتماع دونها، وهي كالتالي:
أولا:الأمة هي مصدر الاصلاح.
ثانيا:حراكنا مصدره ديننا بمبادئه السمحة ودستورنا العقد الذي يجمعنا
ثالثا:الاتفاق على مكامن الفساد.
رابعا:تحديد أولويات الإصلاح.
خامسا:أي حل يستبعد إرادة الأمة مرفوض.
سادسا:الإجماع على ما اتفقت عليه رؤى الإصلاح
سابعا:ما اختلفنا عليه نحدد آلية لحسم هذا الخلاف.
ثامنا:نركز على الإصلاح الجذري دون أن نستغرق في الإصلاحات الجانبية والتفاصيل غير المهمة.
وقال الدمخي “من احترام إرادة الأمة سرعة حل مجلس 2009 الساقط شعبيا والدعوة إلى انتخابات حرة نزيهة حسب النظام الانتخابي الحالي الذي جاء بإرادة شعبية”.
وختم الدمخي داعياً الجميع إلى المبادرة والإسراع في عقد هذا الحوار الوطني وتقديم رؤية إصلاحية شاملة تكون هي النبراس والنور والخير لمستقبل الكويت.
أضف تعليق