الغت محكمة الإستئناف الدائرة العمالية الأولى حكم محكمة اول درجة وقضت مجددا بإلزام شركة إستثمارية كبرى بدفع مبلغ2105د.ك نهايه خدمة للمدعي وتأييد مبلغ 552د.ك بدل اجازات .
وحضر امام محكمة الإستئناف المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء مؤكدا أن ماتضمنه التقرير الصادر من إدارة الخبراء جاء مخالفا للواقع وماتضمنته المستندات المقدمة من دفاع المدعي وشابه القصور والفساد لقيامه على أسس غير صحيحة ولا يمكن الاطمئنان إليه لعدم صحة الأسانيد التي ارتكن إليها في بحثه للمأمورية الموكولة إليه وفساد تلك الأسانيد جره إلى نتيجة غير صحيحة وتتعارض كلياً مع أوراق الدعوى ومستنداتها وكذلك المستندات التي اطلع عليها السيد الخبير والمقدمة من المستأنف ضدها والتي جاءت جمعيها تصادق دفاع المستأنف في مطالبته بمستحقاته العمالية والتي تدحض النتيجة التي انتهى تقرير الخبرة.
وأشار الكوح أن الخبرة فسرت عقد عمل المستأنف بأنه غير محدد المدة بناء على الترجمة العرفية لعقد عمل المستأنف، والذي لم يوضح في تقريره مدة عقد العمل بدايته ونهايته تحديداً حتى يمكن القول بأن عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، وإن ما قامت به المستأنف ضدها من فصل المستأنف عن العمل بدون سبب يرجع إلى المستأنف أو للأسباب الوارد ذكرها في نص المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 كما لم تكشف أوراق الدعوى عما ذهب إليه تقرير الخبرة من أن عقد عمل المستأنف غير محدد المدة. الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أحقية المستأنف في باقي مدة العقد لإخلال المستأنف ضدها بنصوص العقود وأحكام القانون وفصل المستأنف عن العمل فصلاً تعسفياً.
متمسكا بأحقية المستأنف في مقابل ساعات العمل الإضافية بواقع 213ساعة وكذلك أحقيته في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية بواقع 68 يوماً مع أحقية المستأنف لكامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لسبع سنوات والمقدرةبمبلغ وقدره 2015,608 د.ك، وذلك بسبب فصل المستأنف عن العمل فصلاً تعسفياً. حيث أنه لا يمكن مسايرة المستأنف ضدها فيما زعمت من أن المستأنف تم فصله عن العمل استناداً لنص المادة (55) من قانون العمل.
وطالب الكوح ختاما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات المستأنف والقضاء مجدداً الحكم للمستأنف ضد المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مكافأة نهاية الخدمة كاملة وقدرها 2015,608 د.ك.
وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ 552,207 د.ك مقابل رصيد الإجازات للمستأنف.
الحكم:
وقضت محكمة الإستئناف بإلزام الشركة بإن تؤدي مبلغ2105د.ك نهاية خدمة ومبلغ 552د.ك بدل اجازات.
أضف تعليق