إحدى المسرحيات السمجة ذات الإخراج الرديء تلك التي قام بها السيد جاسم الخرافي عندما رفع كتاباً إلى سمو الأمير لإبلاغ سموه تعذر اكتمال نصاب جلسات مجلس 2009.
في البداية لا يحق قانونا ولا دستورا أن يرفع رئيس مجلس الأمة كتاباً بهذا الأمر لسمو الأمير حيث إن الإجراء الصحيح هو وجوب رفع هكذا كتاب عن طريق رئيس مجلس الوزراء إلى سمو الأمير يبلغه فيه عدم إمكانية التعاون مع المجلس.
قيام الخرافي برفع الكتاب غير الدستوري بدلا من رئيس الوزراء كان مستلزماً رئيسياً لإتمام هذه المسرحية التي يقودها لأنه لو رفع الكتاب من رئيس الحكومة لوجب “فورا” إما حل المجلس أو الحكومة وهذا ما لا يخدم توجهات السلطة.
قام السيد الخرافي برفع كتاب “ملغوم” يحمل تدليساً للحقيقة لأنه أبلغ الأمير عدم إمكانية تطبيق حكم المحكمة الدستورية باسترجاع المجلس المنحل صلاحياته بقوة الدستور، والصحيح أن المجلس قد استعاد كامل صلاحياته والدليل أن الخرافي حاليا هو الرئيس وهو من وجه الدعوات للجلستين وهو من يقابل الأمير بصفته رئيسا للمجلس، فإذا كان المجلس لم يستعد صلاحياته فكيف يكون هو بصفته رئيسا للمجلس من رفع الكتاب لسمو الأمير ، كما أنه قد أصدر قرارات إدارية نافذة وهو من تذيل مخاطبات المجلس بإسمه وتوقيعه وهو من دعى لاجتماع مكتب المجلس الذي عقد بحضوره وترأسه وأصدر هذا الاجتماع قرارات ونظر في بعض الاستقالات.
إذن كيف يستقيم أن يزعم كتاب الخرافي “الملغوم” زورا وتدليسا أن مجلس 2009 لم يسترد صلاحياته بقوة الدستور رغم كل هذه الإجراءات التي قام بها هذا المجلس؟ وإذا كان الخرافي يريد أن يكون أمينا في نقله للواقع ولو كنت أشك في ذلك لاكتفى بالقول إن “الجلسة” لم يكتمل نصابها لأن “المجلس” لم يستعد كامل صلاحياته.
ختاما أعتقد أن هذا التدليس والتزوير ليس سهوا أو خطأ بل أمرا متعمدا ووسيلة سيتم استخدامها مستقبلا لإعادة إنتاج الفوضى وخلق حالة من الفراغ السياسي باستخدام مصطلح “خطأ إجرائي”.
أضف تعليق