رئيس "حدم" في حوار مع ((سبر)): دقت ساعة المواجهة مع العبث
“فيكتور هوغو” يحذر السلطة بلسان المطيري: “لا يمكنك الوقوف في وجه فكرة حان أوانها”

اعتبر رئيس الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” والكاتب الصحفي طارق المطيري ان ساعة مواجهة الشعب الكويتي لعبث السلطة قد حانت. مشيرا الى ان الأزمة الحالية نتيجة طبيعية لعبث السلطة الذي استمر لعقود .

 

وكشف المطيري في حوار مع سبر أن هناك “شبه اتفاق” على ضرورة تغيير قواعد “اللعبة السياسية “والتوجه نحو الديمقراطية الحقيقة عبر عدة إصلاحات سياسية قانونية ودستورية يسترد بها الشعب حقه وسيادته الكاملة بإنفاذ إرادته وتشكيل حكومته المنتخبة، مؤكدا “نحن على قناعة وثقة راسخة بأن الشعب الكويتي سيحقق ذلك قريبا جدا، مستشهدا  بقول فيكتور هوغو: “لا يمكنك الوقوف في وجه فكرة حان أوانها”.

 

وإذ أعرب المطيري عن فخره بان مدونته “الطارق” انطلقت منها حملة “ارحل” التي أصبحت الكلمة الأشهر في الربيع العربي، رأى ان المدونات لم تعد تتسيد النشر الالكتروني بعد ظهور تويتر .

 

وبخصوص انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين التي اعترف بانضمامه الى صفوفها 15 عاما، قال المطيري “مسألة الانضمام والاستقالة من التنظيمات السياسية وضع طبيعي ومقبول، واذا تغيرت القناعة فعلى الشخص ان يبحث عن وسط سياسي او تنظيم اكثر انسجاما مع قناعاته الجديدة”. مشيرا الى ان استقالته من الاخوان و”حدس” بسبب تطور الكثير من الأفكار لديه جعلته غير منسجم ولا متفق مع رؤية الإخوان المسلمين كفكر للمجتمع والدولة.

ورأى المطيري ان “حدم” هي أول حركة سياسية منظمة تولد من الحراك الشبابي لتكون كيانا حزبيا حقيقيا، لافتا الى تجاوز الحركة التقليدية عندما طرحت مشروعها السياسي للشعب في الساحات والميادين العامة “وليس في الغرف المغلقة والأوراق المكتوبة التي لا تتجاوز أيدي النخبة السياسية” .

 

مدونتي “الطارق” لم أكتب فيها منذ 17 أكتوبر السنة الماضية وهي مدة طويلة شغلني فيها الكثير من الأمور منها العمل والاهتمام في الشأن العام كما شغلتني الكتابة في الصحافة حيث أكتب في عمود “أما بعد” في جريدة الكويتية وقبلها لسنوات في جريدة عالم اليوم وقبلهما في القبس، والشاغل المهم كذلك تويتر الذي بات يستهلك الأفكار ولا ينتظر أن تصوغها في مقالات مطولة في المدونة.

لقد كتبت في مدونتي “الطارق” على مدى سنوات ما يزيد على “800” مقالة وموضوع تملأ مجلدا، فقد بدأت الكتابة في المدونة تحديدا في 26 يوليو 2005، فمدونتي تعتبر من أوائل المدونات وأنا فخور جدا لما حققته المدونة من تاريخ طويل لهذا النوع من وسائل النشر الإلكتروني، ولعل أبرز ما يتذكره الناس عن مدونة الطارق وأفخر به أن منها انطلقت حملة “ارحل” في 27 أكتوبر 2009م التي أصبحت الكلمة الأشهر في الربيع العربي.

الفكر والكلمة هو المهم والمدونة كانت وعاء يحمل تلك الأفكار وأداة لنشرها، المدونات اليوم لم تعد متسيدة للنشر الإلكتروني كما كانت في فترة سابقة، لكنها لا تزال متنفسا متاحا ووسيلة فاعلة إذا حظيت بمزيد من الاهتمام، مدونة “الطارق” لا تزال متاحة للقراء بكامل أرشيفها وربما أحتاج لمزيد من الوقت لإعادة إحيائها، لكنني منشغل حاليا في كتاب أتمنى إنجازه يتكلم عن الحراك الشبابي والسياسي مؤخرا.

لا يوجد أسرار في الموضوع، وعلى كل حال منذ عدة أشهر كان بيني وبين إحدى دور النشر النشطة حديث حول كتاب أكتبه عن الحراك السياسي الكويتي خلال السنوات القريبة الماضية، وتحديدا منذ سنة 2005 وحتى الآن الكتاب يوثّق لهذه المرحلة ويحاول تحليلها وقراءة المواقف المختلفة حول الأحداث التي زخرت بها هذه المرحلة المهمة من تاريخنا الكويتي، ربما الكسل هو ما أخر صدور هذا الكتاب لكنني آمل أن يكون جاهزا قبل معرض الكتاب القادم.

لأكون دقيقا في الإجابة لقد كنت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في الكويت لمدة 15 سنة من ضمن هذه المدة خمس سنوات عضوا في الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، ولقد تقدمت باستقالة مكتوبة ومسببة نشرتها الصحف في 13 مايو 2010، وباختصار حول تلك الأسباب أعتقد أنه يجب أن تكون مسألة الانضمام والاستقالة من التنظيمات السياسية وضعا طبيعيا ومقبولا ولا يبعث على الاستغراب والتساؤل، لأن هذا هو المعتاد في المجتمعات التعددية الحرة، فالانضمام لكيان أو تنظيم سياسي يكون بأسباب يفترض أنها تكون مقنعة للإنسان، وبطبيعة الحال إذا اختلفت تلك القناعة أو تغيرت أو تبدلت أو تطورت على الإنسان أن يبحث عن وسط سياسي أو تنظيمي أكثر انسجاما مع قناعاته الجديدة.

نعم، إلى حد بعيد هذا صحيح، أعتقد أن الحركة الدستورية الإسلامية أو فكر الإخوان المسلمين فكر يستحق التقدير والاحترام ، كما أن فترة عضويتي في هذا التنظيم أفادتني كثيرا وأدين بكثير من الفضل للأخوة والأصدقاء الذين صحبتهم ولازالت علاقتي بهم راسخة وأسعد بها على المستوى الشخصي.

لكن بالفعل تطورت لدي الكثير من الأفكار التي تجعلني غير منسجم ولا متفق مع رؤية الإخوان المسلمين كفكر للمجتمع والدولة، ولا مع الحركة الدستورية الإسلامية كممارسة ومشروع سياسي ينطلق من ذلك الفكر، وهذه مسألة فكرية فلسفية يطول الحديث فيها ملخصها لا يعني أنني على صواب أو هم على خطأ، لكنني على الأقل أجد انسجاما عاليا مع القناعات والأفكار التي اعتنقها اليوم ونظرتها الأرحب والأوسع للإنسان والمجتمع والدولة وفهمها الأعمق والأرسخ للإسلام والحضارة العربية، كما أنني لست حكما على أفكار الآخرين ومنهم الإخوان المسلمين بطبيعة الحال.

الحراك الشبابي بحسب مراقبتي ورصدي له ومشاركتي فيه مر بمراحل معينة، ولكل مرحلة ظروفها وطبيعة العمل المناسبة له وهذا يعد تطورا للحراك، كان لي ولكثير من الاخوة الزملاء الشباب شرف المساهمة فيه، ودعني أوضح ذلك الحراك الشبابي منذ حملة “نبيها خمس” وهي الحملة التي تستهدف تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمسة دوائر كانت المجموعة الشبابية أشبه بحملة ومجموعة ضغط من مختلف التوجهات وكذلك كان الأمر في حملة “ارحل” التي تستهدف إسقاط رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.

لكن بعد حملة “ارحل” سعينا إلى محاولة تنظيم هذا الحراك الشبابي العفوي عبر تأسيس مجموعة “إرادة شعب” صدر بيانها التأسيسي في 22 أغسطس 2011 هذه المجموعة الشبابية لم تتح لها الظروف المتسارعة النمو والانتشار بسبب أحداث ديوانية النائب جمعان الحربش في 8 ديسمبر 2011م، مما جعلنا أن نرجع إلى أسلوب الحملات لسرعة تشكلها وعملها فتم إنشاء مجموعة السور الخامس في ديسمبر 2011 بعد أحداث ديوان الحربش.

وفي السور الخامس كان هناك نقاش في بدايته يدور حول إمكانية بقاء هذا التجمع وتنظيمه أم أنه حملة تنتهي بانتهاء أهدافها، كان الاتجاه العام هو للتوجه الأول أنه حملة تنتهي بانتهاء أهدافها وأنه لا داعي لإنشاء تنظيم لهذه الحملة، وهذا ما لم أكن مقتنعا به آنذاك وبعد مدة من العمل من خلال السور الخامس آثرت عدم منازعة القناعة الموجودة عن الزملاء وخرجت من “السور الخامس” لننشئ مع مجموعة من الشباب “الحركة الشبابية الكويتية – كافي” والتي أعلنت في بيانها عن شبه مشروع للإصلاح السياسي في 28 فبراير 2011 وتم بنائها على أساس تنظيمي بسيط يقوده الأخ العزيز محمد البليهيس الأمين العام مع فريق الأمانة العامة الذي كان يضم  أمين سر ورؤساء مكاتب الإعلامية والإدارية والميدانية والحشد وغيرها، وبعد سنة من هذا التنظيم البسيط وبتنادي مجاميع أخرى للعمل المنظم المشترك وفق برنامج ومشروع سياسي متكامل دعي لمؤتمر تأسيسي يضم الجميع في 27 فبراير 2012 لتنشأ أول حركة سياسية منظمة وتولد من الحراك الشبابي لتكون كيانا حزبيا حقيقيا برز أسمه على الساحة السياسية هو “الحركة الديمقراطية المدنية – حدم”، وبالتالي على ما سبق يتضح أن تنوع تلك الحركات وتعددها كان تطورا طبيعيا تصاعديا كنت جزءا منه ضمن عشرات الشباب الذين كانت لهم المساهمة الأكبر في إنجاحه.

الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” لديها مجموعة من الأهداف الرئيسية  تحت شعار “شعب حر، نظام ديمقراطي، دولة مدنية” ومن هذا الشعار نجد أن الأهداف الرئيسية للحركة هو في كل ما يصب في حرية الفكر والنشر والتعبير والقناعات في ظل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يجعل تلك الحرية قادرة عن التعبير عن نفسها سياسيا على حقيقتها مما يجعل المجتمع قادر على بناء وحماية دولة مدنية متطورة ومتقدمه.

هذه الأهداف لم نكتف في الحركة بصياغتها إنشائيا بل ترجمناها عمليا عبر عدة وسائل منها نظامنا الأساسي ولائحتنا الداخلية في آلية العمل المتطورة تنظيميا المتبعة داخليا في الحركة مع ما وفرناه ونخطط له من بناء فكري وعملي وإداري للأعضاء مما يجعلهم قادرين على حمل مشروعنا السياسي المتمثل في صياغة قوانين تم الانتهاء منها فعليا تعالج الخلل السياسي في الكويت على مستوى النظام الانتخابي حيث أعددنا مشروع قانون الدائرة الواحدة بنظام القوائم النسبية المغلقة أو التنظيمات السياسية من خلال إعدادنا لقانون الأحزاب أو من خلال إعدادنا لقانون الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف على الحملات الانتخابية.

كما أننا الحركة السياسية الوحيدة على مستوى الكويت التي تطرح طلب تنقيح المادة 174 من الدستور لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليكون للشعب وحده الكلمة الفصل في أي تعديلات دستورية قادمة.

هذا البرنامج وما نوفره من مناخ تنظيمي سياسي ينطلق من إيماننا بالعمل لكل الكويت بمختلف مشارب شعبها ولذلك نحن حركة تضم وتسعى للجميع ليكون أعضاء فيها يحملون مشروعا من الجميع وللجميع.

أولا لا يمكننا أبدا أن ننكر فضل جميع المكونات السياسية والدور الوطني الذي يقومون به من أجل مستقبل الكويت الذي هو مستقبلهم، بل على العكس نشكرهم ونستفيد مما حققوه ونتعلم من أخطائهم ونحاول تجاوزها، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أن الحركات السياسيةالموجودة على الساحة السياسية فعلا تقليدية من حيث الطرح الذي لا يزال يناقش نفس الحلول للأزمة السياسية منذ عقود وممارساته على الأرض لتطبيق تلك الحلول التقليدية أيضا تقليدية، فهم حتى وقت قريب يرون أن المشكلة في جزء من أجزاء السلطة فمرة يلقون اللوم على الحكومة ومرة على البرلمان ومرة على بعضهم البعض، بينما أساس المشكلة في ذلك كله في النظام السياسي برمته القائم على دستور الحد الأدنى منذ 50 سنة فما بالكم اليوم بعد تلك المدة؟!

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” خرجنا من تلك التقليدية على جميع تلك المستويات فطرحنا ولد من رحم الحراك الشبابي الذي قاد الشارع السياسي ،وحراكنا انطلق ليس من الندوات والدواوين والمحاضرات بل انطلق على وقع هتافات المظاهرات والاعتصامات التي حركت الشارع وأقلقت السلطة وأشعرت الجميع بخطورة الاستمرار على نفس الممارسات، وخرجنا من التقليدية بأننا طرحنا مشروعنا السياسي للشعب جميعه في الساحات والميادين العامة وليس في الغرف المغلقة والأوراق المكتوبة التي لا تتجاوز أيدي “النخبة السياسية” وخرجنا من التقليدية بأن خرجنا من الصراع الأيديولوجي بين التيارات التقليدية بين إسلامية وليبرالية وشيعية وسنية.

ومع ذلك نحن لسنا بديلا عن مكون سياسي بعينه، بل نحن بديل لواقع سياسي يسعى الشعب الكويتي بقيادة شبابه للخروج منه بعد سنوات طويلة من الدوران في حلقة مفرغة لم ينتج عنها شيء ذو قيمة مقارنة بالطموح.

نرى في الحركة أن هذه الأزمة هي نتيجة طبيعية لعبث السلطة استمر لعقود، ونرى أن ساعة مواجهة الشعب لهذا العبث قد حانت، فاليوم هناك شبه اتفاق على ضرورة تطوير بل تغيير قواعد اللعبة السياسية والتوجه نحو الديمقراطية الحقيقة عبر عدة إصلاحات سياسية قانونية ودستورية تؤدي إلى أن يسترد الشعب حقه وسيادته الكاملة كما نص الدستور بإنفاذ إرادته وتشكيل حكومته المنتخبة، ونحن على قناعة وثقة راسخة بأن الشعب الكويتي سيحقق ذلك قريبا جدا وكما يقول فيكتور هوغو :” لا يمكنك الوقوف في وجه فكرة حان أوانها”.

نحن موقفنا من التعديلات الدستورية أعلنا مرارا يتلخص بالتالي، أن دستور 1962 كان دستور الحد الأدنى في يوم كتابته وإصداره وأنه اليوم لم يعد صالحا ومواكبا لتطور المجتمع لا على مستوى تعدد المجتمع واتساعه وحجمه ولا على مستوى متطلبات الحياة العصرية وما استجد عليها من أطروحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، ولا على مستوى الطموح السياسي والتطور الطبيعي المشروع لممارسة الشعب سيادته الكاملة على كل السيادات بلا استثناء.

لكننا في الوقت نفسه نرى أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون على مراحل ضرورية تبدأ بتهيئة بيئة سياسية يعبر من خلالها الشعب تعبيرا حقيقيا عن إرادته ومكوناته من خلال برلمان تم الوصول له عبر ممارسة ونظام انتخابي نزيه وعادل وفق معايير سياسية قائم على التعددية الحزبية وتعددية الرؤى والمشاريع، ثم نرى بعد الوصول لذلك البرلمان المعبر عن إرادة الأمة تعبيرا حقيقيا تنقح المادة 174 من الدستور فقط لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليكون للشعب الكلمة الفصل على أي تعديلات أخرى.

نعم بكل تأكيد، بل نرى أن هذا الإصلاح السياسي هو المدخل الطبيعي والمفترض لمعالجة ذلك التشنج والشحن والتفرق الذي يحاول البعض إثارته ورعايته بمعرفة تحت عين السلطة، بكل بساطة نعتقد أن الحالة الحرجة التي وصلنا لها هي نتيجة لوضع سياسي خاطئ صنع بيئة موبوءة غير ديمقراطية وتفتقد لعدالة تمثيل المجتمع بل اعتمدت على تفرقة المجتمع واللعب على تنوعه وجعلها متناقضات تطبق من خلالها القاعدة السيئة “فرّق تسد”.

وفعلا نرى أن الفئة الوحيدة المتسيدة في المجتمع هي السلطة ومن يدحل في حلفها ويستفيد من امتيازات الالتصاق بها، ولذلك نعتقد أنه يجب أن يولى الإصلاح السياسي الأولوية الكبرى على ما سواه لأنه هو المدخل السليم والمفترض لمعالجة واقعنا السياسي.

بعد الشكر، لا يسعني إلا التأكيد على أننا يجب أن نمتلئ ثقة وأملا بأن المستقبل دائما أفضل وأننا نحن نستحق الأفضل، وأننا نقترب جدا من انطلاقة جديدة للكويت غير مسبوقة في المنطقة، والله الموفق.